به گزارش جوان باور، منصور بیجار ۸ مرداد در شورای ساماندهی مبادلات مرزی سیستان و بلوچستان که در سالن وحدت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تحولات ماه‌های اخیر و شرایط کشور نشان داد توسعه روابط اقتصادی با همسایگان یک ضرورت است و بسیاری از موضوعاتی که سال‌ها برای رفع آن‌ها پیگیری می‌شد، اکنون در مسیر تصمیم‌گیری قرار گرفته است.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: بسته ویژه تسهیل مبادلات تجاری با پاکستان با محوریت این استان در کمیسیون اقتصادی دولت تدوین شده و پس از نهایی شدن، برای تصویب به هیات دولت ارسال می‌شود.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر توسعه همکاری با کشورهای همسایه در پیام نوروزی بیان کرد: در همین چارچوب، توسعه روابط با پاکستان به طور ویژه دنبال شد و پس از سفر هیات ایرانی به اسلام‌آباد با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، نفت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، توافق‌هایی در حوزه تجارت، حمل‌ونقل، گمرک و توسعه زیرساخت‌ها حاصل شد که با زمان‌بندی مشخص در وزارت امور خارجه ثبت و در حال پیگیری است.

استاندار سیستان و بلوچستان عنوان کرد: در مذاکرات با مسئولان پاکستانی، بر پیوند امنیت و اقتصاد، افزایش ساعت فعالیت گذرگاه‌های مرزی، استفاده از ظرفیت‌های محلی و فعال‌سازی همزمان مسیرهای دریایی، ریلی، جاده‌ای و هوایی استان برای توسعه مبادلات تأکید شد. وی افزود: بیش از ۹۰ درصد توافق‌های این سفر به ظرفیت‌های سیستان و بلوچستان اختصاص دارد و هدف‌گذاری انجام شده، تحقق تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و پاکستان از طریق مرزهای این استان است.

وی تصریح کرد: بر اساس توافق‌های انجام شده، ارتباط مستقیم میان استانداری سیستان و بلوچستان و ایالت بلوچستان پاکستان برای پیگیری مسائل اقتصادی و امنیتی برقرار می‌شود تا بخشی از تصمیم‌ها بدون معطلی ناشی از بروکراسی اداری ۲ کشور از طریق ارتباط مستقیم مسئولان محلی دنبال شود. همچنین بسته ویژه تسهیل تجارت با پاکستان با محوریت استان در کمیسیون اقتصادی دولت تدوین شده و پس از نهایی شدن، برای تصویب به هیات دولت ارسال خواهد شد.

بیجار با تأکید بر اینکه توسعه تجارت باید به بهبود معیشت مرزنشینان منجر شود، اظهار کرد: همه ظرفیت‌های قانونی شامل مرزهای رسمی، بازارچه‌های مرزی، خرده‌فروشی و سایر رویه‌های تجاری باید به صورت مکمل فعال شوند و با پرهیز از بخشی‌نگری، برنامه افزایش تردد روزانه تا ۲ هزار کامیون و تکمیل بسته تجارت مرزی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی دنبال شود.

وی توسعه بزرگراه‌ها، تکمیل خط ریلی و تقویت سایر زیرساخت‌های حمل‌ونقل را از الزامات تحقق این هدف دانست و گفت: این طرح‌ها با هماهنگی طرف پاکستانی در حال پیگیری است.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به پیگیری اجرای توافق‌های مرزی گفت: همزمان با اقدامات استان، در کارگروه ملی گذرگاه‌های مرزی نیز تصمیم‌هایی در حال نهایی شدن است تا اختیارات ویژه‌ای برای مدیریت مرزهای رسمی به استانداران واگذار شود و بخشی از تصمیم‌گیری‌ها در سطح استان انجام گیرد.

وی اضافه کرد: پیش‌نویس این اختیارات برای بررسی به استان ارسال شده تا همه مرزهای رسمی را دربرگیرد و هیچ‌یک از مسائل و نیازهای موجود از قلم نیفتد.

بیجار با اشاره به روند قانونی شدن توافق‌های مشترک ایران و پاکستان اظهار کرد: لایحه موافقت‌نامه استفاده از دروازه مشترک میان ۲ کشور در مسیر بررسی قرار دارد و پس از تصویب مجلس به قانون تبدیل خواهد شد؛ از این رو لازم است هماهنگی‌های لازم برای تسریع در تصویب آن انجام شود.

وی تهیه آمار تفکیکی از عملکرد مرزهای رسمی، بازارچه‌های مرزی و سایر رویه‌های تجاری، آسیب‌شناسی مبادلات و واگذاری اختیارات لازم برای مدیریت واحد مرزی را از الزامات تصمیم‌گیری‌های آینده عنوان کرد و افزود: فرصت ایجاد شده در توسعه همکاری‌های اقتصادی با پاکستان نباید از دست برود و همه دستگاه‌ها باید با هماهنگی کامل زمینه بهره‌مندی تجار، بازرگانان و مردم استان از این ظرفیت را فراهم کنند.

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین اطلاع‌رسانی شفاف درباره مصوبات و اقدامات انجام شده را ضروری دانست و بر نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در توسعه تجارت مرزی تأکید کرد.

بیجار با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه تجارت با پاکستان اظهار کرد: ظرفیت مبادلات تجاری نباید تنها به ایالت بلوچستان پاکستان محدود بماند و اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی باید ارتباط خود را با مراکز مهم اقتصادی این کشور از جمله کراچی و لاهور نیز گسترش دهند تا از ظرفیت‌های موجود به طور کامل استفاده شود.

وی عنوان کرد : همه ظرفیت‌های مرزی استان از جمله مرزهای رسمی، بازارچه‌های مرزی، مناطق ویژه اقتصادی، خرده‌فروشی و سایر رویه‌های قانونی باید در کنار یکدیگر و به صورت مکمل مورد استفاده قرار گیرند و هیچ‌یک نباید مانع فعالیت دیگری شود.

وی تصریح کرد: تجارت تهاتری می‌تواند با حفظ نظارت‌های قانونی از جمله گمرک، استاندارد و سایر دستگاه‌های مسئول، بدون ایجاد پیچیدگی‌های غیرضروری، بخشی از موانع مبادلات مرزی را برطرف کرده و به رونق تجارت استان کمک کند.

وی بر پیگیری اجرای این شیوه در مصوبات دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: همچنین لازم است دستورالعمل مربوط به رویه ملوانی حداکثر ظرف دو هفته آینده نهایی و برای اجرا پیگیری شود.