استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه صندوق‌های قرض‌الحسنه یکی از سرمایه‌های اجتماعی و مذهبی این استان به شمار می‌روند، گفت: سیاست مدیریت اصفهان، حمایت از این مجموعه‌ها در کنار ارتقای نظام نظارتی، افزایش شفافیت مالی و سامان‌دهی فعالیت آن‌هاست تا ضمن حفظ اعتماد عمومی، زمینه توسعه خدمات آن‌ها فراهم شود.
به گزارش جوان باور، مهدی جمالی‌نژاد امروز (پنجشنبه، هشتم مرداد) در نشست قرارگاه جنگ اقتصادی استان اصفهان با اشاره به جایگاه صندوق‌های قرض‌الحسنه در اقتصاد مردمی، اظهار کرد: نگاه مدیریت استان به این مجموعه‌ها، نگاه حمایتی است و تلاش می‌کنیم در کنار هدایت و پشتیبانی از فعالیت آن‌ها، با تقویت سازوکارهای نظارتی و شفافیت مالی، بستر لازم برای فعالیت قانونمند و پایدار صندوق‌ها فراهم شود.
وی با بیان اینکه اصفهان از دیرباز در حوزه فعالیت‌های خیرخواهانه و مردمی پیشگام بوده است، ادامه داد: فرهنگ قرض‌الحسنه و مشارکت در امور خیر، یکی از ویژگی‌های برجسته مردم این استان محسوب می‌شود و به‌ همین دلیل، بیشترین تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه مردمی در اصفهان فعالیت می‌کنند.
جمالی‌نژاد با تأکید بر اینکه رویکرد مدیریت استان نسبت به صندوق‌های قرض‌الحسنه نباید صرفاً مبتنی بر محدودیت باشد، گفت: راه‌اندازی و حفظ چنین نهادهای مردمی حاصل سال‌ها اعتمادسازی و مشارکت خیرخواهانه است. بنابراین اگر در روند فعالیت آن‌ها نیاز به اصلاح یا سامان‌دهی وجود دارد، باید این موضوع با رویکردی حمایتی و اصلاح‌گرایانه دنبال شود، نه اینکه اصل فعالیت این مجموعه‌های ارزشمند زیرسؤال برود.
وی شفافیت مالی را مهم‌ترین عامل تقویت اعتماد عمومی دانست و بیان کرد: آنچه برای دستگاه‌های نظارتی، قضایی و مردم اهمیت دارد، حفظ سلامت مالی و صیانت از سرمایه‌های سپرده‌گذاران است. هرچه فرآیندهای مالی شفاف‌تر و نظام نظارتی کارآمدتر باشد، زمینه بروز تخلفات احتمالی کاهش می‌یابد و اعتماد عمومی نیز افزایش خواهد یافت.
استاندار اصفهان با اشاره به برنامه‌های قرارگاه جنگ اقتصادی استان اصفهان، اظهار کرد: موضوع معیشت مردم و مسائل اقتصادی، اولویت دائمی مدیریت استان است و به‌ همین دلیل، جلسات این قرارگاه به‌صورت مستمر برگزار می‌شود تا راهکارهای لازم برای رفع موانع اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم مورد بررسی قرار گیرد. در این نشست، علاوه‌ بر بررسی گزارش‌های مرتبط با تنظیم بازار، موضوع تقویت صندوق‌های قرض‌الحسنه و توسعه فعالیت آن‌ها نیز به‌عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در حمایت از اقتصاد مردمی و فعالان اقتصادی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
جمالی‌نژاد با اعلام برگزاری نشست تخصصی دیگری در زمینه سامان‌دهی صندوق‌های قرض‌الحسنه، گفت: به‌منظور افزایش اعتماد عمومی و ایجاد انسجام بیشتر در فعالیت این صندوق‌ها، جلسه‌ای ویژه برای بررسی نحوه اعمال نظارت عالیه و سامان‌دهی فعالیت آن‌ها برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: راه‌اندازی شهرک تخصصی کیف و کفش، یکی از مطالبات دیرینه فعالان این حوزه بود که اکنون با همکاری اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و شرکت شهرک‌های صنعتی در مسیر تحقق قرار گرفته است. این شهرک، نخستین مجموعه تخصصی کیف و کفش کشور خواهد بود و می‌تواند به الگویی موفق برای سایر استان‌ها تبدیل شود.
استاندار اصفهان همچنین گفت: اصفهان از توانمندی‌های قابل‌ توجهی در حوزه طراحی و تولید طلا، جواهر و نقره برخوردار است. استعداد و خلاقیت طراحان جوان استان در سطح ملی و حتی بین‌المللی شناخته‌شده است و با حمایت از این ظرفیت‌ها و ایجاد بسترهای لازم می‌توان جایگاه اصفهان را در اقتصاد کشور بیش از پیش تقویت کرد.
جمالی‌نژاد تأکید کرد: استانداری اصفهان توسعه صندوق‌های قرض‌الحسنه را در چارچوب ضوابط قانونی، همراه با شفافیت و نظارت مؤثر، به‌طور جدی دنبال می‌کند و از هر اقدامی که موجب تقویت این نهادهای مردمی و افزایش اعتماد عمومی شود، حمایت خواهد کرد.
اعمال نظارت بر ۷۵ درصد صندوق‌های قرض‌الحسنه اصفهان و سامان‌دهی در مسیر اخذ مجوز
عبدالله یاوران، رئیس اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی در حاشیه این نشست با اشاره به رویکرد جدید بانک مرکزی در سامان‌دهی صندوق‌های قرض‌الحسنه اظهار کرد: با اصلاح دستورالعمل‌ها و ضوابط تنظیم‌گری از سوی بانک مرکزی و نهاد قانون‌گذار، توسعه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه در کنار سامان‌دهی و نظارت بر عملکرد آن‌ها به یکی از اولویت‌های اصلی تبدیل شده است.
وی با تأکید بر جایگاه صندوق‌های قرض‌الحسنه در تأمین نیازهای مالی خرد جامعه، ادامه داد: این صندوق‌ها نقش مؤثری در رفع نیازهای مالی اقشار مختلف مردم ایفا می‌کنند و از همین‌ رو، ایجاد ساختاری شفاف و قانونمند برای فعالیت آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.
رئیس اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان اصفهان طی دو سال گذشته، بیان کرد: در این مدت، فرآیند بررسی صورت‌های مالی، ترازنامه‌ها و وضعیت عملکرد صندوق‌ها به‌صورت مستمر انجام شده و در نتیجه، نظارت عالیه بانک مرکزی بر حدود ۷۵ درصد صندوق‌هایی که پیش از این خارج از چارچوب‌های نظارتی فعالیت می‌کردند، برقرار شده است. این اقدام مسیر سامان‌دهی و دریافت مجوز رسمی را برای این صندوق‌ها هموارتر کرده است.
یاوران با بیان اینکه حدود ۵۳۰ صندوق قرض‌الحسنه در استان اصفهان فعالیت دارند، گفت: تکمیل فرآیند صدور مجوز برای این صندوق‌ها مستلزم احراز صلاحیت اعضای هیئت‌ امنا و هیئت‌ مدیره براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی است تا فعالیت آن‌ها در چارچوب قانونی ادامه یابد.
وی همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی استان تأکید و اظهار کرد: اجرای کامل این برنامه بدون همراهی استانداری، دستگاه‌های نظارتی، مراجع انتظامی و سایر نهادهای مرتبط امکان‌پذیر نیست. اطلاع‌رسانی مناسب و هدایت صندوق‌ها به‌ سمت طی کردن فرآیندهای قانونی، نقش مهمی در تسریع این مسیر خواهد داشت.
او صیانت از سپرده‌های مردم را یکی از مهم‌ترین اهداف این طرح دانست و اضافه کرد: بانک مرکزی مسئولیت دارد با افزایش شفافیت، تقویت سلامت مالی و ایجاد ثبات در عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه، از حقوق سپرده‌گذاران صیانت کند و اعتماد عمومی را نسبت به این مجموعه‌ها افزایش دهد.
یاوران افزود: هرچه فرآیند نظارت و سامان‌دهی صندوق‌های قرض‌الحسنه با سرعت و دقت بیشتری انجام شود، ظرفیت این مجموعه‌ها برای حمایت از تأمین مالی خرد، توسعه اقتصاد مردمی و پاسخگویی به نیازهای مالی اقشار مختلف جامعه نیز افزایش خواهد یافت.