به گزارش جوان باور، سعید رضوانی مکبر در گفت‌وگو با ایسنا، با بین اینکه جامعه عشایری استان همدان با ۳۸۰۰ خانوار مستقر در ۷۲ سامانه عرفی ییلاقی، یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های انسانی و تولیدی استان به شمار می‌رود، افزود: این قشر پرتلاش با وجود سختی‌های زندگی کوچ‌نشینی، همچنان از نقش مهمی در حفظ منابع طبیعی، تولید محصولات دامی و تأمین امنیت غذایی کشور برخوردار هستند؛ به گونه‌ای که عشایر ایران با جمعیتی اندک، حدود ۲۰ درصد گوشت قرمز کشور را تولید می‌کنند و سهم قابل توجهی در اقتصاد ملی دارند.

مدیر روابط عمومی اداره امور عشایر استان همدان با بیان اینکه اداره امور عشایر استان همدان نیز در راستای حمایت از این قشر مولد، تلاش کرده است با وجود محدودیت‌های اعتباری و کمبود امکانات، خدمات گسترده‌ای را در حوزه‌های مختلف ارائه دهد، افزود: تنها در ماه‌های اخیر، ۸۵ هزار لیتر نفت سفید، ۴۰ هزار کیلوگرم گاز مایع و یک هزار و ۲۴۸ تُن آرد میان خانوارهای عشایری توزیع شده تا بخشی از نیازهای اساسی آنان در مناطق ییلاقی تأمین شود.

رضوانی مکبر خاطرنشان کرد: در حوزه توانمندسازی اقتصادی نیز ۳۹۰ نفر از عشایر استان برای دریافت تسهیلات کم‌بهره با اعتباری افزون‌بر ۳۹۰ هزار میلیون ریال به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند. این تسهیلات با هدف تقویت تولید، نوسازی واحدهای دامداری، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد خانوارهای عشایری پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه با این حال، واقعیت این است که جامعه عشایری استان با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند، تصریح کرد: خشکسالی‌های پیاپی، کاهش بارندگی، کمبود منابع آب، کاهش ظرفیت مراتع، تخریب و از بین رفتن ایل‌راه‌های سنتی، افزایش هزینه‌های تولید، کمبود زیرساخت‌های خدماتی، محدودیت اعتبارات، کمبود نیروی انسانی در اداره امور عشایر، پایین بودن سطح سواد و دسترسی محدود به آموزش‌های تخصصی دامپروری نوین، همچنین مشکلات آموزشی فرزندان عشایر و کمبود معلمان ویژه مناطق عشایری از مهم‌ترین موانعی است که توسعه این بخش را با دشواری مواجه کرده است.

مدیر دفتر امور عشایر شهرستان تویسرکان ادامه داد: بدون تردید، سرمایه‌گذاری در جامعه عشایری هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای امنیت غذایی، حفظ مراتع، جلوگیری از مهاجرت، حفظ فرهنگ اصیل ایرانی و توسعه پایدار است. هر میزان حمایت هدفمند از این قشر، بازدهی آن در تولید گوشت قرمز، اشتغال و حفظ منابع طبیعی به کشور بازخواهد گشت.

مدیر روابط عمومی اداره امور عشایر استان همدان با بیان اینکه در کنار این چالش‌ها، ظرفیت‌های ارزشمندی نیز برای توسعه اقتصادی عشایر همدان وجود دارد، گفت: یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها، گردشگری و بوم‌گردی عشایری بوده که با معرفی سبک زندگی اصیل عشایر، صنایع‌دستی، غذاهای محلی و طبیعت بکر مناطق ییلاقی می‌تواند به منبعی پایدار برای درآمد خانوارهای عشایری تبدیل شود. این موضوع هم‌اکنون با برنامه‌ریزی و پیگیری اداره امور عشایر استان در دست اجرا قرار دارد.

رضوانی مکبر ادامه داد: از سوی دیگر، اجرای طرح‌های پرواربندی دام سبک، همزمان‌سازی فحلی و اصلاح مدیریت تولید با همکاری بخش خصوصی و پشتیبانی مالی اداره امور عشایر، زمینه افزایش راندمان تولید، بهبود بهره‌وری و ارتقای درآمد دامداران عشایری را فراهم کرده است. این اقدامات گامی مؤثر در تحقق سیاست‌های افزایش تولید گوشت قرمز و امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه توسعه کشت گیاهان دارویی در مراتع و اراضی مستعد عشایری از دیگر برنامه‌های مهم اداره امور عشایر استان همدان است، گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی، تأمین بذر، پشتیبانی فنی و برنامه‌ریزی برای خرید تضمینی محصولات، زمینه‌ای فراهم کرده است تا عشایر علاوه بر دامداری، از ظرفیت‌های اقتصادی گیاهان دارویی نیز بهره‌مند شوند و درآمدی پایدار و متنوع کسب کنند.

مدیر دفتر امور عشایر شهرستان تویسرکان با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه عشایری نیازمند نگاهی توسعه‌محور، حمایت‌های هدفمند و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی است، افزود: آینده امنیت غذایی کشور در گرو حمایت از تولیدکنندگانی است که با کمترین امکانات، بیشترین نقش را در تولید ایفا می‌کنند. عشایر همدان ثابت کرده‌اند که با وجود همه سختی‌ها، همچنان پرچمدار تولید، خوداتکایی و حفظ فرهنگ و هویت ایرانی هستند و شایسته توجه ویژه در برنامه‌ریزی‌های ملی و استانی‌اند.

رضوانی مکبر تصریح کرد: از سوی دیگر، تحقق توسعه پایدار در مناطق عشایری تنها با تلاش اداره امور عشایر امکان‌پذیر نیست و نیازمند همکاری، هم‌افزایی و تعامل مؤثر تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای خدمات‌رسان و سازمان‌های بالادستی است.

مدیر دفتر امور عشایر شهرستان تویسرکان خاطرنشان کرد: اجرای کامل آیین‌نامه ساماندهی عشایر مصوب هیئت وزیران، ظرفیت ارزشمندی برای هماهنگی میان دستگاه‌ها و ارائه خدمات منسجم به جامعه عشایری فراهم کرده است و انتظار می‌رود همه دستگاه‌های مسئول، وظایف قانونی خود را در این زمینه با جدیت دنبال کنند.

رضوانی مکبر تصریح کرد:خوشبختانه دولت نیز در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به جامعه عشایری به‌عنوان یکی از ارکان مهم تولید و امنیت غذایی کشور داشته است، اما برای دستیابی به توسعه متوازن، این حمایت‌ها باید با تخصیص اعتبارات کافی، تقویت زیرساخت‌ها و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی تداوم یابد.

وی گفت: جامعه عشایری به‌عنوان «جامعه سوم کشور» در کنار جمعیت شهری و روستایی، دارای حقوقی برابر در بهره‌مندی از خدمات عمومی است. این جامعه مولد و اثرگذار، همانند سایر شهروندان، نیازمند برخورداری از زیرساخت‌های مناسب، راه‌های دسترسی، آب شرب پایدار، برق، ارتباطات، خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی و رفاهی است. نباید به دلیل پراکندگی محل سکونت، دوری از مراکز شهری و شیوه زندگی کوچ‌نشینی، این قشر از چرخه توسعه کشور مغفول بماند.

رضوانی مکبر یادآور شد: رسیدگی به مطالبات عشایر، تنها حمایت از یک قشر خاص نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری برای حفظ امنیت غذایی، تقویت اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از مهاجرت، صیانت از منابع طبیعی و پاسداری از میراث فرهنگی و هویت اصیل ایرانی است.

وی در ادامه گفت: آینده توسعه پایدار کشور در گرو آن است که جامعه عشایری، متناسب با نقش راهبردی خود، از امکانات و فرصت‌هایی برابر برای زندگی، تولید و پیشرفت برخوردار باشد.