به گزارش ایسنا، مهمترین اخبار حقوقی هفته گذشته را در این گزارش می‌خوانید:

دستورات مهم رئیس قوه قضاییه درباره برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

حجت الاسلام محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه گفت: کسانی که در راستای هدف دشمن، فشار مضاعف بر مردم و معیشت مردم وارد می‌آورند، کسانی که حتی ممکن است قصدشان با قصد دشمن، یکسان نباشد اما عملاً با کاری که می‌کنند همان خواسته دشمن را تأمین می‌کنند؛ باید به این افراد، هشدار و انذار دهیم و چنانچه توجه نکردند، ضروری است توسط دستگاه‌های ذی‌صلاح، با جدیت تعقیب و مجازات شوند.

دستور محسنی اژه ای برای پرداخت تفاضل دیه در پرونده الهه حسین‌نژاد

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در آخرین نشست خبری درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه و سرنوشت رد مال در این پرونده، گفت: همان‌طور که پیش‌تر اطلاع‌رسانی شده بود، پس از قطعیت احکام و محکومیت متهمان، پرونده برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام ارجاع شده و هم‌اکنون در حال اجراست.

وی افزود: در جریان پیگیری‌های انجام‌شده درباره اموال ضبط‌شده این محکومان و سایر افراد مرتبط با پرونده، مکاتبات لازم با سازمان اموال تملیکی صورت گرفت و تمامی اموال شناسایی‌شده در اختیار این سازمان قرار داده شد. مجموع اموال تمامی محکومان این پرونده مورد ارزیابی قرار گرفته که ارزش آن‌ها حدود ۵ همت برآورد شده و به‌طور کامل ضبط شده است. این اموال در حال حاضر در اختیار دولت قرار دارد و مطابق مقررات قانونی، نحوه بهره‌برداری از آن‌ها تعیین خواهد شد.

مرکز رسانه قوه قضاییه همچنین در این خصوص اعلام کرد: همانطور که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری تاکید کرد، میزان ۵ همت اموالی که در این پرونده ضبط شده است، مرتبط با تمام محکومان پرونده است، نه صرفا فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه؛ و پرونده مورد اشاره ۱۶ محکوم دارد.

سخنگوی قوه قضاییه، همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا با وجود تصریح دادنامه پرونده الهه حسین‌نژاد به جریحه‌دار شدن عفت عمومی، ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی در این پرونده اعمال نشده و پرداخت تفاضل دیه از بیت‌المال رد شده است، گفت: پیش‌تر نیز توضیح داده‌ام که بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، این پرونده واجد تمامی شرایط لازم برای اعمال ماده ۴۲۸ نبود. مطابق قانون، پس از صدور رأی، قاضی دیگری مأمور بررسی شرایط اعمال این ماده می‌شود. در این پرونده نیز بررسی‌های قانونی انجام شد و نتیجه آن بود که پرونده همه شرایط لازم برای شمول ماده ۴۲۸ را ندارد، به همین دلیل با پرداخت تفاضل دیه از بیت‌المال مخالفت شد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: با این حال با دستور رئیس محترم قوه قضاییه مقرر شد تفاضل دیه از طریق دیگری تأمین شود تا امکان اجرای حکم بدون نیاز به پرداخت تفاضل از بیت‌المال فراهم شود. این تصمیم در چارچوب اختیارات قانونی و با هدف تسهیل اجرای حکم اتخاذ شده است.