در پی اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین از روز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴، که هدف آن کنترل مصرف و بهبود تراز بودجه عنوان شده است، نگرانی‌های عمومی نسبت به افزایش تورم و فشار بر معیشت شهروندان شدت گرفته است. در همین راستا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با رد این نگرانی‌ها اعلام کرد که به دلیل عدم تغییر در سهمیه‌های سوخت خانوار و تداوم فعالیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و کالای اساسی، انتظار نمی‌رود که این اصلاح قیمت، تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت اقلام ضروری مانند نان و گوشت بگذارد.

جزئیات اصلاح قیمت بنزین (سه‌شنبه ۲۲ آذر)

دولت برای تعدیل نظام یارانه‌ای و کاهش قاچاق سوخت، برای اولین بار پس از سال ۱۳۹۸، سامانه سه‌نرخی بنزین را فعال کرد:

  • سهمیه یارانه‌ای: ۶۰ لیتر در ماه با قیمت یارانه‌ای.
  • سهمیه میان‌تراز: ۱۰۰ لیتر بعدی با نرخ میانه.
  • نرخ آزاد: مصرف مازاد بر ۱۶۰ لیتر با قیمت آزاد (حدود ۵۰۰۰ تومان برای هر لیتر گزارش شده است).

کانون نگرانی‌های بازار و کارشناسان

با وجود تلاش دولت برای کنترل بازار با ابزارهای نظارتی، کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار نسبت به پتانسیل تورمی این اقدام هشدار داده‌اند. محور اصلی نگرانی‌ها به شرح زیر است:

  1. هزینه حمل‌ونقل: افزایش قیمت بنزین مستقیماً هزینه حمل‌ونقل کالاها را بالا می‌برد که این فشار انتظار می‌رود به قیمت نهایی کالاهای اساسی منتقل شود.
  2. انتظار تورمی: حساسیت بازارهای اقتصادی به سیگنال‌های قیمتی به حدی است که صرف «انتظار» افزایش قیمت‌ها می‌تواند منجر به رشد غیرواقعی قیمت‌ها در بازار شود.

موضع رسمی وزارت جهاد کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با ایسنا، دو دلیل اصلی برای عدم تأثیر این طرح بر بازار کالاهای اساسی ذکر کرد:

  1. ثبات در حمل‌ونقل عمومی: تأکید شد که در بخش حمل‌ونقل عمومی، نرخ‌ها و قیمت‌ها هیچ تغییری نکرده و مطابق با قیمت‌های پیشین است.
  2. عدم تغییر سهمیه‌ها: سهمیه‌های سوخت خانوارها و اشخاص بدون تغییر باقی مانده است.

وزیر در پایان افزود که از آنجا که بخش عمده حمل‌ونقل کالاهای اساسی توسط خودروهای بنزین‌سوز (مانند وانت‌بارها) انجام می‌شود، تغییرات صورت‌گرفته در حوزه سوخت، در حدی نیست که آثار قابل توجهی بر بازار اقلام ضروری بگذارد.

رویکرد بلندمدت دولت

مسئولان اقتصادی وعده داده‌اند که ابزارهای نظارتی و ذخایر استراتژیک برای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها فعال خواهند ماند تا اطمینان حاصل شود که فشار هزینه‌ای به تورم شدید تبدیل نخواهد شد.