استاندار خراسان رضوی با تأکید بر نقش پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد استان اعلام کرد: اتکای ۹۰ درصدی اقتصاد خراسان رضوی به بخش خصوصی، این استان را به یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد ملی تبدیل کرده و موجب بهبود شاخص‌های کسب‌وکار، صادرات و سرمایه‌گذاری شده است.

استاندار خراسان رضوی در نشست تخصصی تأمین مالی با حضور فعالان اقتصادی، با اشاره به جایگاه ویژه استان در اقتصاد کشور اظهار کرد: خراسان رضوی با دربرگرفتن حدود هشت درصد جمعیت کشور و به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، نقشی اثرگذار در معادلات ملی و منطقه‌ای دارد و به نوعی محل تلاقی شرق و غرب محسوب می‌شود.

غلامحسین مظفری با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد اقتصاد استان در اختیار بخش خصوصی است، افزود: این ویژگی یک مزیت مهم برای خراسان رضوی به شمار می‌رود و در شرایط دشوار اقتصادی، ضرورت حمایت همه‌جانبه از بخش خصوصی و رفع دغدغه‌های آن را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به رویکرد مدیریتی استان تصریح کرد: در این دوره تلاش شد بسیاری از مسائل استان با تصمیم‌گیری‌های درون‌استانی و بدون اتکای کامل به مرکز حل‌وفصل شود و در شوراهای مختلف، با حضور نمایندگان قوا، پیشنهادهای مؤثری برای سطح ملی ارائه شده است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به بهبود فضای کسب‌وکار گفت: رتبه فضای کسب‌وکار استان که در سال ۱۴۰۳ در بازه ۲۲ تا ۲۴ قرار داشت، با برگزاری نشست‌های تخصصی و تمرکز بر مسائل فعالان اقتصادی، به رتبه نخست کشور ارتقا یافته است.

مظفری با تأکید بر لزوم حفظ این جایگاه افزود: دستیابی به این رتبه پایان کار نیست و حفظ آن دشوارتر خواهد بود، چراکه سایر استان‌ها نیز برنامه‌ریزی جدی برای ارتقای شاخص‌های اقتصادی خود آغاز کرده‌اند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بین‌المللی استان اظهار کرد: استقرار بزرگ‌ترین نمایندگی وزارت امور خارجه در مشهد و فعالیت هشت سرکنسولگری، بستر مناسبی برای توسعه روابط خارجی فراهم کرده و سفرهای هدفمند انجام‌شده، به افزایش تحرک در حوزه صادرات منجر شده است.

استاندار خراسان رضوی افزود: در حالی که صادرات کشور در شش‌ماهه نخست سال با رشد منفی همراه بوده، خراسان رضوی رشد ۳۶ درصدی صادرات را ثبت کرده است؛ هرچند این میزان را کافی ندانسته و اصلاح موانع تولید و صادرات همچنان در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه به اقدامات حوزه تأمین مالی اشاره کرد و گفت: برگزاری همایش‌های ملی و منطقه‌ای موجب هم‌افزایی ابزارهای مالی و افزایش حضور مؤثر بانک‌ها شد؛ به‌طوری که سقف اعتبارات یکی از بانک‌ها از ۳۰ میلیارد تومان به هزار میلیارد تومان افزایش یافت و این تصمیم به مرحله اجرا نیز رسیده است.

در ادامه این نشست، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز با اشاره به نقش تسهیلات بانکی در حمایت از فعالان اقتصادی گفت: خدمات و تسهیلات بانکی می‌تواند نقش مؤثری در پشتیبانی از تولید و سرمایه‌گذاری استان ایفا کند و بخش عمده منابع برخی بانک‌ها در داخل استان هزینه شده است.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به وضعیت نگران‌کننده سرمایه‌گذاری در کشور اظهار کرد: کاهش سرمایه‌گذاری نتیجه مجموعه‌ای از عوامل از جمله مشکلات تأمین مالی و محدودیت‌های ارزی است و بانک‌ها می‌توانند نقش کلیدی در احیای این روند ایفا کنند.

وی در پایان تأکید کرد: اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید است و حتی واحدهای موفق نیز در شرایط فعلی با کاهش تولید مواجه شده‌اند؛ موضوعی که توجه جدی سیاست‌گذاران اقتصادی را می‌طلبد.