نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که تنها هفت درصد از اعتبارات ستاد ملی جمعیت پرداخت شده و این موضوع، اجرای قانون جوانی جمعیت را با چالش جدی مواجه کرده است.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی عصر یکشنبه ۲۳ آذر در نشست با اهالی رسانه در سالن باغستان، با اشاره به وضعیت اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: بخشی از مدیران، عمق ابرچالش جمعیتی را درک نکرده‌اند و عزم جدی برای اجرای قانون وجود ندارد؛ به‌طوری‌که اجرای فعلی قانون بیشتر نتیجه پیگیری و فشار نمایندگان مجلس بوده است. مشکلات اقتصادی و کاهش کنشگری اجتماعی نیز در این روند اثرگذار بوده‌اند.

وی افزود: در حوزه فروش خودرو، قانون جوانی جمعیت تنها حدود ۱۸ درصد اجرا شده و خودروسازان عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند. همچنین وام‌های ازدواج و فرزندآوری، با وجود پیگیری‌های فراوان، فقط بین ۶۰ تا ۸۰ درصد پرداخت شده است.

این نماینده مجلس با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین مسکن برای خانواده‌های دارای سه فرزند، تأکید کرد: اجرای قانون جوانی جمعیت نیازمند رویکردی جهادی است، چراکه سرعت پیر شدن جمعیت کشور سه برابر میانگین جهانی برآورد می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاح قانون مهریه اشاره کرد و گفت: اصلاح این قانون ضروری بود، اما تعیین عدد مشخص، راه‌حل ریشه‌ای محسوب نمی‌شود. به‌جای اقدامات احساسی، باید یک نظام مالی جامع برای زوجین طراحی می‌شد تا هم حقوق زنان حفظ شود و هم آسیب‌های اجتماعی کاهش یابد.

نماینده قزوین با بیان اینکه حبس‌زدایی امری قابل دفاع است، افزود: در اصلاحات اخیر، جایگزین مناسبی برای صیانت از حقوق مالی زنان پیش‌بینی نشده و این موضوع نیازمند بررسی دقیق‌تر با نظر شورای نگهبان و علماست تا امنیت روانی خانواده‌ها خدشه‌دار نشود.

وی همچنین به طرح ارتقای کرامت بانوان اشاره کرد و گفت: این طرح سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، اما پس از تشکیل کارگروه مشترک دولت و مجلس تکمیل شد و انتظار می‌رود هرچه زودتر در دستور کار صحن علنی قرار گیرد.

در ادامه، این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت حوزه سلامت اظهار کرد: سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی محقق نشده و به حدود ۴.۶ درصد رسیده است. تا زمانی که این سرانه افزایش نیابد، راهکارهایی مانند بیمه‌های مکمل نمی‌تواند مشکلات اساسی نظام سلامت را برطرف کند.

وی در حوزه اقتصاد و مبارزه با فساد نیز گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد غفلت قرار گرفته و وجود رانت و فساد، فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده است. پیگیری انحلال برخی بانک‌ها و رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی استان از جمله اقداماتی است که در مجلس دنبال می‌شود.

این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی، تصریح کرد: خلق پول و چاپ پول بدون پشتوانه، راه‌حل مشکلات اقتصادی نیست و باید با سوداگری، قاچاق و اقتصاد زیرزمینی به‌صورت جدی مقابله شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود پزشک و پدیده زیرمیزی اشاره کرد و گفت: تقویت بیمه‌ها و برخورد با تخلفات پزشکی، از مطالبات جدی مجلس است و تمدید پروانه پزشکان متخلف نباید انجام شود.

در حوزه درمان، این نماینده مجلس تأکید کرد: بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی استان با ۴۳ درصد پیشرفت فیزیکی نباید متوقف بماند و در صورت تداوم این وضعیت، موضوع از وزیر مربوطه پیگیری خواهد شد.

وی درباره آلودگی هوا نیز اظهار کرد: تنها حدود ۱۵ درصد از قوانین مرتبط با آلودگی هوا به‌طور کامل اجرا شده و دستگاه‌هایی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند، به مراجع قضایی معرفی می‌شوند. همچنین در خصوص برخی صنایع و نیروگاه‌ها، پیگیری‌هایی برای کاهش آلاینده‌ها انجام شده است.