امامی: بی‌توجهی به مسئولیت اجتماعی، آسیب‌های کوچک را به بحران‌های بزرگ تبدیل می‌کند

۱. تأکید بر نقش مسئولیت‌پذیری اجتماعی در مقابله با آسیب‌ها

در جریان نشست شورای اجتماعی استان اردبیل به ریاست ابراهیم امامی، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، بر ضرورت ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی در همه سطوح جامعه تأکید شد.

امامی با اشاره به افزایش برخی آسیب‌های اجتماعی گفت: «هر شهروند، در کنار هویت فردی و خانوادگی، در قبال جامعه مسئول است؛ به‌ویژه مدیران و افراد اثرگذار که در صف نخست پاسداری از ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی قرار دارند.»

۲. منشأ آسیب‌ها و ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند

وی با بررسی دلایل بروز آسیب‌های اجتماعی، بخشی از آن را ناشی از «ضعف‌های درونی» و بخشی دیگر را نتیجه‌ی «تأثیرات فرهنگی و رسانه‌ای بیرونی» دانست و افزود: «جنگ نرم دشمن، بنیان خانواده و اخلاق اجتماعی را هدف گرفته است و نیازمند برنامه‌ریزی شفاف، کارشناسی و فراگیر برای مقابله است.»

۳. نقش گروه‌های مرجع و خانواده در پیشگیری

امامی نقش نهادهای مرجع از جمله معلمان، اساتید دانشگاه، روحانیون، رسانه‌ها، هنرمندان و والدین را در ارتقای آگاهی عمومی بسیار مؤثر عنوان کرد و گفت:

«منشأ بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در کم‌رنگ شدن آموزش مهارت‌های زندگی و غفلت از تربیت عاطفی و اخلاقی است. راه‌حل، در هم‌افزایی نهادها و استفاده از ظرفیت مدارس و دانشگاه‌هاست نه صرفاً ابلاغ بخش‌نامه‌ها.»

او خانواده را محور اصلی پیشگیری دانست و افزود: «بسیاری از مشکلات خانواده‌ها فقط مالی نیست، بلکه نیازمند حمایت عاطفی و روانی‌اند. مداخله‌ی به‌موقع مددکاران اجتماعی در بسیاری موارد مانع فروپاشی خانواده‌ها شده است.»

۴. ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای و آموزش زندگی سالم

سرپرست معاونت سیاسی استانداری با اشاره به تهدیدهای فضای مجازی، اظهار کرد:

«فقدان سواد رسانه‌ای خانواده‌ها باعث شده نوجوانان در معرض محتواهای آسیب‌زا قرار گیرند. توسعه سواد رسانه‌ای، تقویت سبک زندگی ایرانی‌ـ‌اسلامی و ایجاد ساختارهای اجتماعی منسجم، راهکار بنیادین مقابله با این چالش است.»

۵. تشکیل کمیته تخصصی ازدواج و سلامت اجتماعی

در ادامه‌ی جلسه، ماریا موسوی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل، افزایش میانگین سنی ازدواج را از شاخص‌های هشداردهنده‌ی اجتماعی دانست و گفت:

«افزایش ازدواج در سنین بالای ۳۵ سال، بار مسئولیت‌های تربیتی و اجتماعی را سنگین‌تر می‌کند. این موضوع نیازمند بررسی تخصصی است.»

وی پیشنهاد تشکیل کمیته کارشناسی ازدواج و سلامت اجتماعی را به ریاست دانشگاه علوم پزشکی و عضویت نهادهایی مانند بهزیستی، ثبت احوال، آموزش و پرورش، تبلیغات اسلامی، کمیته امداد و دفتر امور بانوان مطرح کرد تا روندهای اجتماعی مرتبط با ازدواج به‌صورت علمی رصد و مدیریت شوند.