به گزارش جوان باور، سیدمحسن صادقی امروز (یکشنبه ۴ مرداد) در جلسه کمیسیون مقابله با سرقت استان، با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه‌های مقابله با جرائم، اظهار کرد: اتقان آماری و ایجاد نظام یکپارچه اطلاعاتی، پیش‌نیاز مدیریت هوشمند امنیت و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر در این حوزه است.

وی با بیان اینکه وجود تعارض‌های آماری بین دستگاه‌ها یا برداشت‌های متفاوت از آمار، فرآیند سیاست‌گذاری را با چالش مواجه می‌کند، افزود: مدیریت کارآمد امنیت نیازمند دسترسی به داده‌های دقیق، منسجم و قابل استناد است.

استاندار زنجان با اشاره به لزوم ارزیابی روش‌های پیشگیری و مقابله با جرائمی همچون سرقت و مواد مخدر، تصریح کرد: تمرکز بر «اقتصاد جرم» و بررسی انگیزه‌ها و زمینه‌های وقوع جرائم، می‌تواند در کاهش و پیشگیری از آن‌ها نقش مؤثری داشته باشد.

صادقی امنیت را مقوله‌ای فراتر از وظایف دستگاه‌های انتظامی و قضایی دانست و گفت: امنیت، ضامن آرامش روانی جامعه و حافظ جان، مال و حقوق مردم است و میان امنیت واقعی و احساس امنیت شهروندان ارتباط مستقیمی وجود دارد، به‌گونه‌ای که وقوع حتی یک مورد سرقت نیز می‌تواند احساس امنیت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

او با قدردانی از عملکرد مجموعه انتظامی استان در افزایش ۱۶ درصدی کشف سرقت‌ها و کاهش ۳۲ درصدی سرقت از منازل، این نتایج را حاصل برنامه‌ریزی هدفمند دانست و افزود: در عین حال، افزایش سرقت قطعات و لوازم خودرو نیازمند بررسی دقیق الگوی جرائم و تدوین راهکارهای نوآورانه برای مقابله با آن است.

استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از برخورد با معلول به پرداختن به علل وقوع جرم، خاطرنشان کرد: مقابله مؤثر با سرقت بدون توجه به عواملی همچون اعتیاد، فقر و آسیب‌های اجتماعی امکان‌پذیر نیست و اثربخشی برنامه‌های پیشگیرانه نیز باید بر اساس شاخص‌های دقیق و نتایج آماری ارزیابی شود.

صادقی همچنین با اشاره به افزایش سرقت‌های مرتبط با زیرساخت‌های عمومی، خواستار ساماندهی مراکز خرید و فروش ضایعات، هوشمندسازی حفاظت از تأسیسات، توسعه گشت‌های مشترک و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول شد و افزود: باید فرآیند فروش و نقدشوندگی اموال مسروقه برای مجرمان دشوارتر و پرهزینه‌تر شود.

وی بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تحلیل‌های تخصصی و همکاری مستمر دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: کمیسیون مقابله با سرقت باید با تعریف دقیق وظایف، تقویت هماهنگی‌های بین‌بخشی و برگزاری جلسات کارشناسی مستمر، به کانون تصمیم‌سازی برای ارتقای امنیت پایدار و افزایش اعتماد عمومی تبدیل شود.

به گزارش ایسنا، در پایان این نشست مقرر شد کارگروه‌های تخصصی با هدف تجمیع داده‌های آماری، اصلاح فرآیندهای رسیدگی به پرونده‌های سرقت و مواد مخدر و تدوین راهکارهای اجرایی برای ارتقای امنیت استان تشکیل و فعالیت خود را آغاز کنند.