به گزارش جوان باور، جعفر مردانی امروز شنبه سوم مرداد در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی باید توسط افرادی بیان شود که با این چالش‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، اظهار کرد: باید در کارگروه‌های مختلف اقتصادی استان، راهکارهای عملیاتی ارائه و پیشنهاد می‌شو و کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی برای احصای چالش‌ها و مشکلات این بخش فعال‌تر شوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با بیان اینکه در سفر رئیس‌جمهور به چهارمحال و بختیاری در دی‌ماه سال گذشته اعتبارات خوبی به استان اختصاص یافت، گفت: در این سفر ۲۶.۸ همت اعتبار به استان اختصاص یافت که از این میزان ۱۷.۲ همت مربوط به حوزه زیرساخت و عمرانی در استان است، مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در جذب اعتبارات سفر ریاست جمهوری به استان کوشا باشند و پروژه‌های عمرانی با این اعتبارات فعال شوند.

وی در خصوص درآمدهای مالیاتی مصوب برای چهارمحال و بختیاری در سال ۱۴۰۵، افزود: درآمدهای مصوب استان در سال‌جاری ۱۱.۵ همت تعیین و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، متاسفانه تلاش‌ها برای کاهش درآمدهای مالیاتی استان نتیجه‌بخش نبود، باتوجه به وضعیت کنونی کشور و استان، پیش‌بینی می‌شود این درآمدها محقق نشود، باید تلاش کنیم در سال آینده درآمدهای مالیاتی، مطابق با واقعیت‌های اقتصادی استان باشد.

وی با بیان اینکه در سفر رئیس‌جمهور به چهارمحال و بختیاری ۱۴.۸ همت تسهیلات برای استان مصوب شد، گفت: اگر بتوانیم حداقل ۹ همت از این تسهیلات را جذب کنیم، کار بزرگی است، اما باید تلاش کنیم این تسهیلات به‌طور کامل جذب شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه مدیران نباید تنها به بیان و طرح مشکلات اکتفا کنند، اظهار کرد: بلکه باید مدیریت بحران را در دستور کار خود قرار دهند، جلسات اقتصادی در استان باید به اتاق فکر تصمیم‌سازی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه مدیران باید رضایتمندی جامعه هدف خود را جلب کنند، خاطرنشان کرد: اگر مدیری به وظایف قانونی خود عمل نکند، باید خود استعفا دهد، اما گاهی برخی محدودیت‌ها مانع اجرای مطلوب وظایف محوله می‌شود.

مردانی با بیان اینکه باید حرف بخش خصوصی و فعالان اقتصادی شنیده شود، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی شریک دولت است، اگر در جایی این افراد نیاز به حمایت دارند، باید مشکلات آنان حل و فصل شود، تصمیم‌گیری‌ها باید با شناخت از وضعیت موجود اقتصاد اخذ شود، بدون اطلاعات صحیح، امکان برنامه‌ریزی وجود ندارد، امروز چندین چالش از جمله نوسات ارزی، دشواری تامین مالی، دسترسی به تسهیلات بانکی، رفع تعهدات ارزی بر فضای کسب و کار سایه انداخته است.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: باید در اسرع وقت، پرونده‌های مرتبط با رفع تعهد ارزی در استان تعیین تکلیف شود تا از مسدود شدن کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان استان جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه نقشه راه اقتصاد دیجیتال چهارمحال و بختیاری باید تدوین شود، گفت: اقتصاد استان باید به سمت استفاده از فناوری و نوآوری حرکت کند، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در این حوزه ارزشمند هستند، بنابراین برای تسهیل فعالیت‌های این حوزه، باید بازنگری در فرآیندهای اداری، کاهش بروکراسی و موانع غیرضروری در دستور کار قرار بگیرد.

۷۵ پرونده مربوط تعهد ارزی با مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

در ادامه جلسه ملک‌محمد قربانپور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در سفر رئیس‌جمهور به استان ۱۴.۸ همت تسهیلات برای استان مصوب شد، اظهار کرد: از این میزان ۵.۲ همت به صورت اوراق بود، تاکنون ۲۴۹ طرح به مبلغ ۳۱۰۲ میلیارد تومان در کمیته سه نفره شامل مدیر دستگاه اجرایی، مدیرعامل بانک مربوطه و مدیر دفتر سرمایه‌گذاری استانداری استان بررسی شد و هممچنین ۳۲۸۳ میلیارد تومان اعتبار نیز در حال تشکیل پرونده است.

وی افزود: از تسهیلات مصوب سفر ریاست جمهوری به چهارمحال و بختیاری تاکنون ۶۵۵.۷ میلیارد تومان در قالب ۲۳ طرح پرداخت شده است، طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته باید ۵۰ درصد تسهیلات مصوب سفر ریاست جمهوری به استان در سال ۱۴۰۵ و مابقی در سال ۱۴۰۶ جذب شود.

قربانپور از تشکیل کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: طبق بررسی‌های انجام شده از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰، ۷۵ پرونده تعهد ارزی با مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار وجود دارد که این افراد تعهد ارزی خود را رفع نکرده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: صادرکنندگان می‌توانند برای رفع تعهدات ارزی خود از مصالحه ریالی استفاده کنند و تعهد خود را به صورت ریالی رفع کنند.

 ۱۰۶ احکام حمایتی برای حمایت از بخش خصوصی در جنگ رمضان صادر شد

همچنین یحیی رمضانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری در این جلسه با بیان اینکه در  پروژه‌های عمرانی و زیرساختی نباید نقش پیمانکاران نادیده گرفته شود، اظهار کرد: باید از نگاه سختگیرانه نسبت به این قشر جلوگیری کنیم، قطعا جبران خسارت و هزینه ناشی از تعدیل برای پیمانکاران بسیار باصرفه‌تر از فسخ قرارداد و انعقاد قرارداد جدید است.

وی افزود: حمایت از پیمانکاران پروژه‌های عمرانی باید در دستور کار قرار بگیرد، همچنین دستگاه‌های اجرایی نباید درخواست‌های خارج از قانون از پیمانکاران داشته باشند.

رمضانی با بیان اینکه در جنگ رمضان ۱۰۶ احکام حمایتی برای حمایت از بخش خصوصی صادر شد، عنوان کرد: برخی از این احکام محرمانه و در دستگاه‌های اجرایی مانده است، این احکام باید به بخش خصوصی اطلاع‌رسانی شود.

صادرات چهارمحال و بختیاری به‌علت مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی کاهش پیدا کرده است

در پایان شهرام زارع، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه مسائل و چالش‌های حوزه اقتصادی استان در جلسات کمیسیون‌های تخصصی این مجموعه بررسی می‌شود، اظهار کرد: در یکماه اخیر در جلسات این کمیسیون‌ها، موضوعاتی مانند عملکرد نامناسب استان در حوزه پرداخت تسهیلات سفر ریاست جمهوری، چالش‌های رفع تعهد ارزی، وضعیت چالش‌برانگیز اقامتگاه‌های بومگردی در پی وقوع جنگ و در پی کاهش ورود گردشگران به استان، توسعه زیرساخت‌های عمرانی از جمله راه‌آهن مبارکه_ سفیددشت به شهرکرد، صادرات خدمات فنی و مهندسی بررسی، تسهیل سرمایه‌گذاری، ناترازی انرژی و …. بررسی شده است و به‌عنوان خوراک به این شورا ارجاع داده شد.

وی افزود: باتوجه به چالش‌های ناشی از قانون رفع تعهد ارزی، در حال حاضر صادرات چهارمحال و بختیاری بسیار کاهش پیدا کرده و نزدیک به صفر است.

زارع با بیان اینکه امروز عمده یارانه ارز کشور به واردکنندگان تخصیص پیدا می‌کنند، گفت: صادرکنندگان امروز نیاز به حمایت ویژه دولت دارند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در شرایط کنونی اقتصاد جذب سرمایه‌گذاری جدید در استان به صرفه نیست، عنوان کرد: باید تلاش کنیم سرمایه‌های موجود حفظ شود، امروز ناترازی انرژی برق چالش‌های بسیاری را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است، برق صنایع دو روز در هفته قطع می‌شود و این مسئله تولید را تحت تاثیر قرار داده است، طبق وعده وزیر صنعت و رئیس‌جمهور مقرر بود قطعی برق صنایع استان به یکروز کاهش پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه درآمدهای واحدهای تولیدی به شدت کاهش پیدا کرده است، عنوان کرد: باتوجه به شرایط کنونی و بحران‌های واحدهای تولیدی، این واحدها توان پرداخت مالیات تعیین شده را ندارند و باید تلاش کنیم، مصوبه تحقق درآمدهای مالیاتی استان کاهش پیدا کند.

زارع تاکید کرد: افزایش قطعی برق از یکروز به دو روز در هفته، باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی می‌شود و این مسئله تورم را افزایش می‌دهد، همچنین شرکت توزیع نیروی برق ملزم هستند، خسارات وارده به صنایع در پی قطعی برق را پرداخت کنند.