استاندار مرکزی با تأکید بر ضرورت حمایت از پیمانکاران در شرایط نوسانات اقتصادی و افزایش هزینه‌های اجرای پروژه‌ها، گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های شورای فنی استان برای جبران خسارت پیمانکاران، نه تنها حمایت از بخش خصوصی بلکه صیانت از سرمایه ملی است.
به گزارش جوان باور، مهدی زندیه‌وکیلی شنبه ۶ تیرماه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، با اشاره به مشکلات ایجادشده برای پیمانکاران در نتیجه فاصله میان شاخص‌های تعدیل و واقعیت افزایش قیمت‌ها، اظهار کرد: طی سال‌های گذشته، شاخص‌های تعدیل اعلام‌شده همواره با رشد واقعی هزینه‌های اجرای پروژه‌ها همخوانی نداشته و همین مسئله موجب شده بخشی از پیمانکاران، به‌ویژه آن دسته که قراردادهای خود را پیش از تغییر شرایط اقتصادی منعقد کرده‌اند، متحمل زیان شوند.
وی با بیان اینکه در برخی قراردادها نیز مطالبات پیمانکاران از طریق اسناد خزانه یا اسناد مرابحه پرداخت شده که به دلیل نرخ تنزیل، بخشی از ارزش مطالبات آنان کاهش یافته است، افزود: البته پیمانکارانی که از ابتدا با اطلاع از شرایط پرداخت در مناقصه شرکت کرده‌اند، امکان پیش‌بینی این موضوع را در قیمت‌های پیشنهادی خود داشته‌اند، اما نمی‌توان این حکم را به همه قراردادها تعمیم داد؛ چراکه بسیاری از پیمانکاران هنگام انعقاد قرارداد، با چنین شرایطی مواجه نبوده‌اند و نباید زیان ناشی از تصمیمات بعدی به آنان تحمیل شود.
استاندار مرکزی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی نباید در چارچوب اختیارات قانونی خود سخت‌گیری‌های غیرضروری داشته باشند، تصریح کرد: فلسفه پیش‌بینی سازوکار تجدیدنظر در نرخ پیمان نیز دقیقاً برای جبران چنین خسارت‌هایی بوده است و لازم است شورای فنی استان با نگاه حمایتی و واقع‌بینانه از این ظرفیت قانونی استفاده کند.
وی با اشاره به افزایش سقف اختیارات شورای فنی استان گفت: در حال حاضر شورای فنی استان می‌تواند تا سقف ۲۲ میلیارد تومان خسارت ناشی از تغییر شرایط قراردادها را تصویب کند و پرونده‌های با مبالغ بالاتر نیز قابلیت ارسال و بررسی در شورای عالی فنی کشور را دارند.
وی ادامه داد: اگر برای حفظ یک پیمانکار توانمند، ناچار باشیم حتی مبالغی بیش از این را نیز از مسیر قانونی پرداخت کنیم، به‌مراتب به نفع دولت و اقتصاد کشور خواهد بود؛ زیرا فسخ قراردادها، اعمال مواد ۴۶ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان، انتخاب پیمانکار جدید، برگزاری مناقصه مجدد، افزایش هزینه‌ها و اتلاف زمان، خسارت بسیار بیشتری به منابع عمومی وارد می‌کند.
استاندار مرکزی با اشاره به جایگاه بخش خدمات در اقتصاد استان اظهار کرد: بخش خدمات در استان مرکزی، به‌رغم جایگاه مناسب استان در حوزه صنعت، همچنان از بخش‌های ضعیف اقتصادی محسوب می‌شود و حوزه پیمانکاری نیز بخشی از همین ساختار خدماتی است که نیازمند حمایت جدی است.
وی افزود: تجربه حضور در استان‌های مختلف نشان داده است پیمانکاران توانمند، پس از سال‌ها فعالیت عمرانی، به سرمایه‌گذاران بزرگ حوزه تولید، ساخت‌وساز و توسعه اقتصادی تبدیل می‌شوند؛ بنابراین اگر امروز با سخت‌گیری‌های غیرضروری، بنیه مالی آنان تضعیف شود، در واقع فرصت سرمایه‌گذاری آینده را از استان و کشور گرفته‌ایم.
زندیه‌وکیلی با بیان اینکه دولت نیز نباید نسبت به این مسئله بی‌تفاوت باشد، اظهار کرد: علاوه بر استفاده کامل از ظرفیت شورای فنی استان، لازم است پیشنهادهای اصلاحی برای شورای عالی فنی، سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی نیز ارسال شود تا برای این مسئله راهکارهای دائمی پیش‌بینی شود.
وی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته در مدیریت شوک‌های قیمتی گفت: در دهه‌های گذشته و در مقاطع افزایش شدید قیمت سیمان، فولاد و برخی کالاهای اساسی، بخشنامه‌های ویژه‌ای برای پرداخت مابه‌التفاوت این اقلام صادر شد و امروز نیز می‌توان با بهره‌گیری از همان تجربه، مانع از توقف پروژه‌های عمرانی شد.
استاندار مرکزی تأکید کرد: اگر افزایش‌های غیرمتعارف قیمت مصالح، تجهیزات و نهاده‌های اجرایی در شاخص‌های تعدیل منعکس نشود، ظلم آشکاری در حق پیمانکاران خواهد بود؛ چراکه آنان ناگزیر یا پروژه را نیمه‌تمام رها می‌کنند یا برای جبران زیان، از کیفیت اجرای کار می‌کاهند و در هر دو حالت، زیان نهایی متوجه دولت و مردم خواهد بود.
وی خطاب به دستگاه‌های اجرایی نیز گفت: هیچ کارفرمایی نباید انتظار داشته باشد پیمانکار با دریافت یک واحد هزینه، دو واحد کار انجام دهد. این منطق اقتصادی ندارد و نتیجه آن چیزی جز افت کیفیت، تأخیر در اجرای پروژه‌ها و افزایش هزینه‌های دولت نخواهد بود. دستگاه‌های اجرایی موظفند از تمام ظرفیت‌های قانونی برای پرداخت حقوق واقعی پیمانکاران استفاده کنند.
زندیه‌وکیلی از تدوین و ارسال پیشنهادهای استان مرکزی به مراجع ملی خبر داد و گفت: واقعی‌سازی شاخص‌های تعدیل، احیای سازوکار پرداخت مابه‌التفاوت مصالح و کالاهای اساسی، جلوگیری از فسخ گسترده قراردادها و استفاده از راهکارهای تجربه‌شده نظام فنی و اجرایی کشور، مهم‌ترین پیشنهادهای استان مرکزی به شورای گفت‌وگوی ملی، شورای عالی فنی و سازمان برنامه و بودجه خواهد بود تا از توقف پروژه‌های عمرانی و اتلاف سرمایه‌های ملی جلوگیری شود.
دریافت مطالبات سنواتی از واحدهای صنعتی با قیمت روز، نه عادلانه است و نه وجاهت حقوقی دارد
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از روند اخذ مبالغ تحت عنوان «پروژه‌های بازار» از واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی استان مرکزی، گفت: این موضوع حدود یک سال است در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده، اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده و همچنان موجب نارضایتی واحدهای تولیدی شده است.
وی افزود: مطالبه هزینه‌های مربوط به سال‌های گذشته با قیمت‌های امروز نه با اصول عدالت سازگار است و نه از منظر حقوقی قابل دفاع؛ از این رو لازم است این موضوع مجدداً در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی و تعیین تکلیف شود.
 محمد جلالی با اشاره به برخی گره‌های موجود در نظام بانکی و مالی کشور افزود: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از عملکرد نظام بانکی است و لازم است برای رفع این موانع، راهکارهای مؤثری اندیشیده شود تا این مشکلات به صورت مستمر تکرار نشود.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سازوکار قانونی اداره شهرک‌های صنعتی تصریح کرد: مطابق قانون، شرکت‌های خدماتی باید مدیریت امور شهرک‌های صنعتی را بر عهده داشته باشند، اما در عمل بسیاری از اختیارات به این شرکت‌ها واگذار نشده و همین موضوع منشاء اختلافات و ابهاماتی در نحوه اخذ هزینه‌ها شده است.
وی با تشریح روند بررسی این پرونده گفت: پس از برگزاری جلسات کارشناسی، مقرر شد کارگروهی متشکل از نمایندگان شرکت شهرک‌های صنعتی، شرکت‌های خدماتی، اتاق بازرگانی و دستگاه قضایی موضوع را بررسی کند، اما با وجود تشکیل چندین جلسه، هیچ جمع‌بندی مشخص و مورد توافقی حاصل نشد. با وجود بی‌نتیجه ماندن جلسات کارشناسی، چند ماه بعد صورتجلسه‌ای مبنای اقدام قرار گرفت که نه تاریخ مشخصی داشت، نه نمایندگان شرکت‌های خدماتی پیش‌بینی‌شده در مصوبه شورای گفت‌وگو در آن حضور داشتند و نه اتاق بازرگانی از محتوای آن اطلاع داشت.
وی افزود: بر اساس همین صورتجلسه، اختیار دریافت هزینه‌های موسوم به پروژه‌های بازار عملاً به شرکت شهرک‌های صنعتی واگذار شده، در حالی که این موضوع محل ایراد جدی است و حتی اتاق بازرگانی نیز طی مکاتبات رسمی، این تصمیم را مغایر با مصوبه شورای گفت‌وگو اعلام کرده است.
جلالی با تأکید بر ضرورت بازنگری در این تصمیم اظهار کرد: درخواست ما این است که موضوع بار دیگر در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شود تا با حضور همه طرف‌های ذی‌ربط، تصمیمی منطبق بر قانون و حقوق فعالان اقتصادی اتخاذ شود.
وی همچنین با طرح ملاحظات حقوقی درباره وصول مطالبات سنوات گذشته گفت: این پرسش اساسی وجود دارد که آیا اساساً مطالبه هزینه‌هایی که مربوط به ۱۰ یا ۱۵ سال قبل است، آن هم با قیمت‌های امروز، از منظر حقوقی امکان‌پذیر است یا خیر؛ چراکه در قوانین مدنی و تجاری مباحثی مانند مرور زمان و اصول انصاف و عدالت در مطالبه مطالبات مطرح است.
نماینده مردم محلات و دلیجان تأکید کرد: اینکه امروز از یک تولیدکننده خواسته شود هزینه خدماتی را که سال‌ها قبل ارائه شده، بر مبنای نرخ‌های فعلی پرداخت کند، نه منطقی است، نه عادلانه و نه با حقوق فعالان اقتصادی سازگار است و لازم است این موضوع با دقت و بر پایه موازین قانونی تعیین تکلیف شود.