به گزارش جوان باور، حجت‌الاسلام سعید جزایی یکشنبه ۳۱ خرداد در نشست خبری به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه، با ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی استان در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: دادگستری استان مرکزی در سال گذشته موفق شد رتبه نخست فعالیت‌های پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه، در حوزه کاهش موجودی پرونده‌ها و شاخص نگهداشت پرونده‌ها رتبه چهارم کشور، در شاخص شعب نامتعارف، رتبه نخست کشور، در ارزیابی عملکرد حفاظت اطلاعات دستگاه‌های قضایی سراسر کشور، رتبه دوم، در زمینه جذب تسهیلات خوداشتغالی زندانیان، رتبه دوم و در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از جرائم، رتبه پنجم کشور را کسب کند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: سال ۱۴۰۴ سه عنوان مطالبات مالی، طلاق به درخواست زوجه و مطالبه مهریه، بیشترین حجم دعاوی حقوقی در استان را به خود اختصاص داده‌اند. این سه عنوان در مجموع ۳۸ درصد کل دعاوی حقوقی مطرح شده در استان مرکزی را تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه افزایش برخی دعاوی خانوادگی از جمله طلاق و مطالبه مهریه نیازمند توجه ویژه نهادهای فرهنگی و اجتماعی است، اظهار کرد: این آمارها ضرورت تقویت برنامه‌های تحکیم بنیان خانواده را بیش از پیش نمایان می‌کند.

توهین، سرقت و ضرب و جرح عمدی در صدر پرونده‌های کیفری

حجت‌الاسلام جزائی درباره فراوان‌ترین عناوین کیفری استان گفت: سال گذشته سه عنوان توهین، سرقت و ضرب و جرح عمدی بیشترین فراوانی را در میان پرونده‌های کیفری استان داشته‌اند. این سه عنوان در مجموع حدود ۳۰ درصد از کل پرونده‌های کیفری استان را به خود اختصاص داده‌اند.

وی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دستگاه قضایی استان را کاهش پرونده‌های مسن عنوان کرد و گفت: پرونده‌هایی که بیش از یک سال از زمان تشکیل آن‌ها گذشته باشد در زمره پرونده‌های مسن قرار می‌گیرند. این پرونده‌ها معمولاً به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی، تعدد اصحاب دعوا، ضرورت انجام کارشناسی‌های متعدد یا سایر موانع قانونی، زمان رسیدگی طولانی‌تری دارند و تعیین تکلیف آن‌ها نیازمند صرف زمان و دقت بیشتری است. در سال گذشته تعداد ۶ هزار و ۷۲ پرونده مسن تعیین تکلیف و منجر به صدور رأی شد.

افزایش ورودی پرونده‌ها در سال ۱۴۰۴

وی در ادامه با تشریح آمار پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی استان اظهار کرد: در سال گذشته ۳۷۰ هزار و ۴۴۱ فقره پرونده وارد مراجع قضایی استان شده است. این در حالی است که تعداد پرونده‌های وارده در سال ۱۴۰۳ برابر با ۳۵۶ هزار و ۶۳۷ فقره بوده و بر این اساس ورودی پرونده‌ها در سال گذشته حدود چهار درصد افزایش یافته است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در ادامه با اشاره به آمار پرونده‌های مختومه گفت: در سال گذشته ۳۸۰ هزار و ۸۶ فقره پرونده در مراجع قضایی استان مختومه شده که بیانگر رشد ۱۲.۳ درصدی پرونده‌های مختومه نسبت به سال قبل است. افزایش تعداد پرونده‌های مختومه نسبت به پرونده‌های وارده نشان‌دهنده ارتقای بهره‌وری، افزایش توان رسیدگی و تلاش مستمر مجموعه قضایی استان برای کاهش موجودی پرونده‌ها و تسریع در روند رسیدگی‌های قضایی است.

وی در ادامه با اشاره به انجام ۴۵ هزار و ۹۵۵ ملاقات مردمی توسط مدیران دستگاه قضایی استان، اظهار کرد: بیشترین درخواست مطرح شده در این ملاقات‌ها مربوط به تقاضای رسیدگی مجدد به پرونده‌ها بوده است.

جلوگیری از تعطیلی ۹۷ واحد تولیدی و بیکاری ۱۵ هزار کارگر در استان مرکزی

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به سیاست‌های قوه قضاییه در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری گفت: استان مرکزی به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور نیازمند حمایت مستمر از واحدهای تولیدی است و دادگستری استان در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی، مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی را پیگیری می‌کند. در سال گذشته ۱۴ جلسه اقتصاد مقاومتی با ۴۶ مصوبه برگزار شده است، تصریح کرد: بخش عمده این مصوبات اجرایی و عملیاتی شده و اجرای آن‌ها به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته در سال گذشته از تعطیلی ۹۷ واحد تولیدی در استان جلوگیری شد و بیش از ۱۵ هزار نفر از شاغلان این واحدها توانستند به فعالیت خود ادامه دهند. همچنین در نتیجه حمایت‌ها و پیگیری‌های انجام شده، زمینه ایجاد ۳۷۹ فرصت شغلی جدید نیز در استان فراهم شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات پیشگیرانه دادگستری استان اشاره کرد و گفت: مجموعه برنامه‌ها و اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان موجب شد در سال ۱۴۰۴ میزان وقوع جرم سرقت در استان ۱۴ درصد کاهش یابد. همچنین در حوزه جرائم خشن نیز با اقدامات پیشگیرانه و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، شاهد کاهش دو درصدی آمار خشونت در استان بوده‌ایم.

وی یکی از اقدامات مؤثر در حوزه پیشگیری از سرقت را راه‌اندازی شهرک تخصصی خرید و فروش ضایعات در مرکز استان عنوان کرد و گفت: بخشی از جرائم سرقت با چرخه خرید و فروش ضایعات مرتبط است و با راه‌اندازی این شهرک، فعالیت این صنف ساماندهی و نظام‌مند شده است.

شناسایی بیش از ۱۴۰۰ کودک بازمانده از تحصیل

حجت‌الاسلام جزائی با اشاره به برخی آسیب‌های اجتماعی موجود در استان اظهار کرد: در سال گذشته ۱۴۱۹ کودک بازمانده از تحصیل در استان مرکزی شناسایی و به مراجع ذی‌ربط معرفی شده‌اند تا اقدامات لازم برای بازگشت آنان به چرخه آموزش و تحصیل انجام شود.

وی در ادامه به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: این قانون یکی از مهم‌ترین قوانین تحول‌آفرین در حوزه معاملات ملکی محسوب می‌شود و نقش مهمی در کاهش اختلافات، کلاهبرداری‌ها و فروش مال غیر خواهد داشت. بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی در سال‌های گذشته ناشی از معاملات عادی و قولنامه‌ای بوده است و قانون الزام با تقویت اعتبار اسناد رسمی، زمینه کاهش این اختلافات را فراهم می‌کند.

حجت‌الاسلام جزائی تصریح کرد: هدف اصلی این قانون ایجاد اطمینان خاطر برای مردم در معاملات ملکی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی است.

صدور بیش از ۱۵۳ هزار سند تک‌برگ در استان مرکزی

وی با اشاره به عملکرد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در اجرای قانون الزام گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۵۳ هزار و ۶۰۷ فقره سند مالکیت تک‌برگ صادر و به مالکان تحویل شده است. همچنین ۳۹ هزار جلد سند دفترچه‌ای قدیمی به اسناد تک‌برگ تبدیل شده که این اقدام در راستای اجرای قانون الزام و یکپارچه‌سازی نظام ثبتی کشور انجام شده است.

وی ادامه داد: در حوزه املاک دولتی نیز تعداد یک هزار و ۳۹۰ فقره سند مالکیت دولتی به مساحت ۶۰ هزار و ۱۱۲ هکتار صادر شده است. در بخش اراضی کشاورزی نیز ۱۲ هزار و ۴۸۲ فقره سند زراعی و باغی به مساحت ۲۲ هزار و ۷۷۵ هکتار صادر شده است. همچنین در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و مناطق روستایی، ۳۶۰۰ فقره سند مالکیت حدنگاری شده صادر و تحویل مالکان شده است.

حجت‌الاسلام جزائی با اشاره به الزامات اجرای قانون جدید گفت: در حال حاضر ۱۹۵۰ مشاور املاک در استان مرکزی فعالیت می‌کنند که بر اساس قانون الزام، فرآیند معاملات آن‌ها باید از طریق سامانه «کاتب» انجام شود. بر اساس این قانون، مشاوران املاک صرفاً پیش‌نویس قرارداد را تنظیم می‌کنند و اطلاعات معامله از طریق سامانه کاتب به دفاتر اسناد رسمی ارسال می‌شود تا سند رسمی تنظیم و صادر شود. اجرای کامل این فرآیند موجب افزایش امنیت معاملات، کاهش دعاوی ملکی و اطمینان خاطر بیشتر مردم در خرید و فروش املاک خواهد شد.

وی با اشاره به عملکرد ستاد دیه استان مرکزی اظهار کرد: در سال گذشته ۱۵ جشن گلریزان در نقاط مختلف استان برگزار شد که در مجموع بیش از ۱۷ میلیارد تومان کمک مردمی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد جمع‌آوری شد. با بهره‌گیری از این کمک‌ها، ۳۳۴ زندانی جرائم مالی و غیرعمد از زندان‌های استان آزاد شدند. علاوه بر مبالغ جمع‌آوری شده در جشن‌های گلریزان، ستاد دیه استان در طول سال موفق به جذب هفت میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان کمک‌های مردمی و خیرخواهانه دیگر شد که این منابع نیز برای آزادی زندانیان نیازمند مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به رشد مشارکت‌های مردمی در این حوزه گفت: میزان جذب منابع مالی ستاد دیه استان مرکزی در سال گذشته نسبت به سال قبل ۸۶ درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده اعتماد و مشارکت ارزشمند خیران استان در این امر خداپسندانه است.

دادگستری استان مرکزی از آسیب‌دیدگان اغتشاشات بود

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به خسارت‌های وارد شده به دستگاه قضایی در جریان اغتشاشات دی‌ماه اظهار کرد: دادگستری استان مرکزی خود یکی از آسیب‌دیدگان اصلی این حوادث بود. در جریان حوادث روزهای هجدهم و نوزدهم دی‌ماه، ساختمان دادگستری شهرستان محلات دچار آتش‌سوزی گسترده شد و بخش قابل توجهی از ساختمان و پرونده‌های موجود در آن از بین رفت. پس از وقوع حادثه، پرونده‌های سالم با سرعت از محل خارج و به مکان امن منتقل شدند تا از آسیب بیشتر جلوگیری شود.

وی همچنین از آسیب جدی به مجتمع قضایی تصادفات اراک خبر داد و گفت: در این حادثه طبقه اول ساختمان که محل استقرار اجرای احکام بود، دچار حریق شد و بخشی از پرونده‌های موجود در این واحد از بین رفت ولی از سرایت آتش به طبقات دیگر جلوگیری شد و فعالیت مجتمع قضایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن از سر گرفته شد.

جزایی اظهار کرد: در جریان اغتشاشات، ۲۳۴۶ پرونده جدید به مجموعه پرونده‌های دستگاه قضایی استان اضافه و رسیدگی به این پرونده‌ها از همان ساعات اولیه وقوع حوادث آغاز شد و دستگاه قضایی در تمام مراحل از تحقیقات مقدماتی تا صدور رأی و اجرای احکام حضور فعال داشته است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: تاکنون برای ۲۰۷۷ پرونده رأی صادر شده و این پرونده‌ها تعیین تکلیف شده‌اند و تنها ۲۶۹ پرونده در مراحل مختلف رسیدگی قرار دارند. از مجموع پرونده‌های رسیدگی شده، حدود ۳۰۰ پرونده به مرحله قطعیت رسیده و احکام آن‌ها در حال اجراست.

وی با اشاره به احکام صادر شده در پرونده‌های اغتشاشات گفت: در برخی پرونده‌ها با توجه به نوع اتهامات و مستندات موجود، در مرحله بدوی احکامی تا سقف ۱۵ سال حبس صادر شده است. احکام سنگین مطابق قانون برای بررسی به دیوان عالی کشور ارسال شده و بخشی از پرونده‌ها نیز در مراحل تجدیدنظر قرار دارند. در مرحله تجدیدنظر نیز احکام قطعی تا سقف پنج سال حبس صادر شده است.

تشکیل ۱۱۵ پرونده مرتبط با جنگ ۱۲ روزه

وی در ادامه به اقدامات دستگاه قضایی در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: در این مدت ۱۱۵ پرونده در دستگاه قضایی استان تشکیل شد. بخش عمده این پرونده‌ها مربوط به افرادی بوده که از طریق فضای مجازی با رسانه‌های معاند و بیگانه ارتباط داشته یا اقدام به ارسال اطلاعات و تولید محتوا برای این رسانه‌ها کرده بودند. این پرونده‌ها در مراحل مختلف رسیدگی قرار دارند و بخشی از آن‌ها منجر به صدور رأی شده است.

وی همچنین از پیگیری قضایی اموال افراد معاند خارج از کشور خبر داد و گفت: بر اساس اعلام مراجع امنیتی، ۷۵ نفر از معاندان مرتبط با استان مرکزی شناسایی شده‌اند. در حال حاضر فرایند شناسایی، ردیابی و توقیف اموال این افراد در دستور کار مراجع قضایی قرار دارد و اقدامات قانونی لازم در این زمینه در حال انجام است.

جزایی با بیان اینکه مجموعه قضایی استان مرکزی در ایام جنگ ۱۲ روزه با ظرفیت کامل و به صورت ۱۰۰ درصدی به ارائه خدمات ادامه داد، افزود: در این ایام، بیش از ۲۰ هزار و ۵۰۰ پرونده جدید در دادگستری استان ثبت شد که رسیدگی به آن‌ها نیازمند حضور کامل کارکنان و قضات در محل کار بود. در همین بازه زمانی بیش از یک هزار جلسه دادرسی برگزار و ۱۹ هزار پرونده نیز مختومه شد.

حجت‌الاسلام جزایی در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره برخی پرونده‌های مهم و مورد توجه افکار عمومی اظهار کرد: در یکی از پرونده‌های مطرح استان، تخلفاتی احراز شده و پرونده در مسیر رسیدگی قرار دارد. تعدادی از افراد در این رابطه بازداشت شده بودند که پس از طی مراحل قانونی با قرار تأمین آزاد شدند و هم‌اکنون بخشی از تحقیقات پرونده در انتظار تکمیل نظریات کارشناسی است.

یک حکم اعدام در پرونده جاسوسی صادر شد

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات و اقدامات علیه امنیت کشور گفت: رسیدگی به این پرونده‌ها با دقت، سرعت و قاطعیت در حال انجام است و بخش عمده‌ای از آن‌ها تعیین تکلیف شده‌اند. در یکی از پرونده‌ها با موضوع جاسوسی، حکم اعدام در دادگاه بدوی صادر شد اما پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، دو قاضی از مجموع سه قاضی، به رأی صادره ایراداتی مطرح کردند و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است.

جزایی افزود: شعبه هم‌عرض پس از بررسی مجدد یا بر رأی قبلی اصرار خواهد کرد که در این صورت پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود، یا نظر دیوان را خواهد پذیرفت و رأی جدید صادر خواهد کرد . علاوه بر این پرونده، چند پرونده مهم دیگر نیز در قالب رسیدگی‌های چندقاضی در حال بررسی است که به دلیل اهمیت و سنگینی اتهامات، فرآیند رسیدگی به آن‌ها با حساسیت ویژه دنبال می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی درباره پرونده مهم اقتصادی استان نیز گفت: این پرونده پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا، با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و برای رسیدگی، دو قاضی باتجربه تعیین شده‌اند. نخستین جلسه دادگاه نیز برگزار شده اما هیئت قضایی برای رفع برخی ابهامات مالی و فنی، انجام کارشناسی تکمیلی را ضروری تشخیص داده و پرونده برای انجام این اقدامات مجدداً به دادسرا بازگردانده شده است.  با وصول نتایج کارشناسی، جلسات رسیدگی از سر گرفته خواهد شد و دستگاه قضایی استان با جدیت روند رسیدگی به این پرونده را پیگیری می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به پرونده‌های کثیرالشاکی اظهار کرد: در سال گذشته ۲۷ پرونده کثیرالشاکی در استان مورد رسیدگی قرار گرفت که نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است. یکی از مهم‌ترین این پرونده‌ها مربوط به موضوع مالک‌آباد بود که روند رسیدگی آن به پایان رسیده و مشکلات حقوقی آن تعیین تکلیف شده است.

وی همچنین درباره پرونده مِیلاجِرد افزود: این پرونده در دادگاه بدوی رسیدگی و منجر به صدور رأی شده اما به دلیل اعتراض طرفین، اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و پس از صدور رأی در این مرحله نیز امکان طرح موضوع در دیوان عالی کشور وجود خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی از استفاده از ظرفیت آرای جایگزین در حوزه محیط زیست نیز خبر داد و گفت: در یکی از پرونده‌های مرتبط با صنایع، رأیی صادر شده که بر اساس آن شرکت مربوطه مکلف به کاشت و نگهداری هزار اصله درخت شده است. صرف کاشت درخت ملاک نیست و نگهداری و مراقبت از آن‌ها نیز در چارچوب اجرای حکم مورد نظارت قرار خواهد گرفت.

صیانت از حقوق عامه، محور راهبردی دستگاه قضایی در مدیریت منابع آب، حفاظت از اراضی و ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی

حجت‌الله درودگر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی نیز در این نشست با اشاره به بحران آب به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور و استان مرکزی اظهار کرد: کاهش بارندگی‌ها، تداوم خشکسالی، برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و حفر چاه‌های غیرمجاز طی سال‌های گذشته، فشار قابل توجهی بر سفره‌های آب زیرزمینی وارد کرده است. این شرایط ایجاب می‌کند که تمامی دستگاه‌های مسئول با همکاری و هماهنگی کامل برای مدیریت منابع آبی و جلوگیری از تشدید بحران وارد عمل شوند.

وی افزود: با همکاری دستگاه قضایی، شرکت آب منطقه‌ای و سایر نهادهای مسئول، طی سال گذشته ۲۳۰ حلقه چاه غیرمجاز در نقاط مختلف استان شناسایی، مسدود و پر شده است. این چاه‌ها شامل چاه‌های قدیمی و همچنین چاه‌های جدیدالحفر بوده‌اند که فعالیت آنها تهدیدی جدی برای منابع آب زیرزمینی محسوب می‌شد.

درودگر ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مؤثر در حوزه مدیریت مصرف آب، نصب کنتورهای حجمی بر روی چاه‌های مجاز بوده است. در سال گذشته ۲۹۰ دستگاه کنتور حجمی بر روی چاه‌های دارای مجوز نصب شد تا میزان برداشت آب به صورت دقیق کنترل و از برداشت‌های مازاد جلوگیری شود. همچنین در ۳۱ مورد نیز ظرفیت برداشت چاه‌هایی که بیش از میزان مجاز از منابع آب استفاده می‌کردند، کاهش یافت.

وی با اشاره به برخورد با تخلفات مرتبط با انتقال غیرمجاز آب تصریح کرد: در سال گذشته ۳۹ مورد خطوط انتقال آب به اراضی خارج از محدوده مجاز جمع‌آوری شد و در راستای مقابله با حفاری‌های غیرقانونی نیز ۴۳ مورد دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز شناسایی و توقیف شد.

دادستان اراک اجرای طرح مدیریت برق چاه‌های کشاورزی در فصل زمستان را یکی از موفق‌ترین اقدامات مشترک دستگاه‌های اجرایی و قضایی دانست و اظهار کرد: با اجرای این طرح، برق چاه‌های کشاورزی در ماه‌هایی که برداشت آب ضرورتی نداشت به گونه‌ای مدیریت شد که امکان بهره‌برداری و استخراج آب از سفره‌های زیرزمینی وجود نداشته باشد. این اقدام موجب شد تنها در یک سال حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در برداشت آب‌های زیرزمینی استان محقق شود؛ رقمی که نقش مهمی در حفظ منابع آبی برای نسل‌های آینده خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغات را از مهم‌ترین تهدیدهای پیش روی امنیت غذایی کشور برشمرد و گفت: متأسفانه در بسیاری از مناطق کشور و به‌ویژه در حاشیه شهرهای بزرگ، پدیده تغییر کاربری اراضی کشاورزی روندی نگران‌کننده پیدا کرده است. استان مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نیست و مقابله با این تخلفات در اولویت برنامه‌های نظارتی و قضایی قرار دارد.

درودگر افزود: در سال گذشته یک‌هزار و ۶۳۶ پرونده مرتبط با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی در استان تشکیل شده که از این تعداد برای یک‌هزار و ۵۲ پرونده حکم قضایی صادر شده است. همچنین احکام ۲۱۰ پرونده به مرحله اجرا رسیده و در نتیجه آن بخش قابل توجهی از اراضی به وضعیت اولیه بازگردانده شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای ۱۵ مورد حکم قلع و قمع بناهای احداث‌شده در اراضی کشاورزی، رفع تصرف از اراضی و اعاده آنها به کاربری اصلی از جمله مهم‌ترین نتایج این اقدامات بوده است. علاوه بر این، بخش زیادی از تخلفات پیش از تکمیل عملیات ساخت‌وساز و در همان مراحل اولیه با همکاری جهاد کشاورزی، فرمانداری‌ها و نیروهای انتظامی متوقف شده‌اند.

دادستان مرکز استان مرکزی در ادامه به موضوع حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی پرداخت و اظهار کرد: صیانت از انفال و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی از وظایف مهم دستگاه قضایی است. در سال گذشته ۷۳ مورد گزارش تصرف اراضی ملی در استان ثبت شد که پس از رسیدگی‌های قضایی، برای ۴۸ مورد رأی صادر و زمینه رفع تصرف حدود ۶۶۱ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی فراهم شد.

وی همچنین از اجرای طرح‌های نظارتی در حوزه معادن خبر داد و گفت: یکی از مطالبات جدی در حوزه معادن، شفاف‌سازی میزان برداشت مواد معدنی و صیانت از حقوق عمومی و حقوق دولتی است. به همین منظور، طرح مانیتورینگ معادن با همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی و نظارتی در دستور کار قرار گرفته است.

درودگر افزود: در شهرستان محلات که یکی از قطب‌های معدنی استان محسوب می‌شود، بخش عمده معادن فعال به سامانه‌های مانیتورینگ مجهز شده‌اند و این روند در سایر شهرستان‌های استان نیز در حال گسترش است. اجرای این طرح موجب می‌شود میزان برداشت واقعی از معادن به‌صورت دقیق مشخص شده و حقوق دولتی، عوارض قانونی و مالیات‌های مرتبط به شکل شفاف محاسبه و وصول شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در ادامه به موضوع آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: اگرچه بخشی از عوامل مؤثر بر آلودگی هوای اراک در سطح ملی تصمیم‌گیری می‌شود، اما در سطح استانی نیز اقدامات متعددی برای اجرای قانون هوای پاک در حال انجام است.

وی افزود: یکی از برنامه‌های مهم در این زمینه، توسعه و استانداردسازی مراکز معاینه فنی خودروهاست. در همین راستا وضعیت تمامی مراکز معاینه فنی استان مورد ارزیابی قرار گرفته و برای شهرهای فاقد این مراکز نیز برنامه‌ریزی لازم انجام شده است. طی ماه‌های اخیر مراکز معاینه فنی در شهرستان‌های کمیجان و خنداب راه‌اندازی شده و ایجاد مراکز جدید در شهرستان‌های تفرش و شازند نیز در مراحل پایانی قرار دارد.

درودگر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت پسماندها گفت: ساماندهی مراکز دفن پسماندهای شهری و صنعتی از دیگر موضوعات مورد توجه دستگاه قضایی در حوزه حقوق عامه بوده است. در حال حاضر تکلیف محل دفن پسماندهای شهری در اکثر نقاط استان مشخص شده و شهرهایی که فاقد مرکز مستقل هستند، پسماندهای خود را به نزدیک‌ترین مراکز مجاز منتقل می‌کنند. در شهر اراک نیز پروژه ساماندهی و تکمیل مرکز مدیریت پسماند در مراحل پایانی قرار دارد. همچنین برای پسماندهای صنعتی، مکان‌یابی و ایجاد مراکز تخصصی دفع و مدیریت پسماند در نقاط مختلف استان در دست پیگیری است تا از بروز آسیب‌های زیست‌محیطی جلوگیری شود.

دادستان مرکز استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری و صنعتی اشاره کرد و گفت: تمامی شهرک‌های صنعتی استان از نظر برخورداری از تصفیه‌خانه مورد بررسی قرار گرفته‌اند و برای واحدهای فاقد تصفیه‌خانه، برنامه‌های اجرایی لازم تدوین شده است. همچنین نظارت مستمر بر عملکرد تصفیه‌خانه‌های موجود به منظور ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی و جلوگیری از ورود پساب‌های آلاینده به طبیعت در حال انجام است. توسعه زیرساخت‌های تصفیه فاضلاب شهری نیز از جمله مطالبات جدی در استان است و پیگیری‌های لازم برای احداث و تکمیل تصفیه‌خانه‌ها در شهرهای مختلف ادامه دارد تا پساب خروجی مطابق استانداردهای زیست‌محیطی وارد چرخه طبیعت شود.

درودگر با اشاره به موضوع زندانیان و خانواده‌های آنان اظهار کرد: هرچند اجرای قانون و برخورد قاطع با جرائم یک اصل غیرقابل اغماض است، اما نباید از آثار اجتماعی مجازات‌ها بر خانواده زندانیان غافل شد. در بسیاری از موارد، خانواده افراد زندانی با مشکلات و دشواری‌هایی مواجه می‌شوند که گاه از خود زندانی نیز سنگین‌تر است. بر همین اساس، توجه به وضعیت معیشتی، اجتماعی و فرهنگی خانواده زندانیان و تقویت حمایت‌های لازم از آنان، از موضوعاتی است که باید همواره مورد توجه نهادهای مسئول قرار گیرد.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان مرکزی با رویکردی مبتنی بر قانون، عدالت، پیشگیری از آسیب‌ها و صیانت از حقوق عمومی، مسیر خدمت به مردم و حفاظت از منافع ملی را با جدیت دنبال خواهد کرد و در این مسیر از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و مردمی بهره خواهد گرفت.

تعیین تکلیف خودروهای رسوبی و آغاز برخورد قاطع با ساختمان‌های ناایمن

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی، با اشاره به نقش انجمن حمایت از زندانیان در کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس سرپرستان خانوار اظهار کرد: انجمن حمایت از زندانیان اراک به عنوان نهادی مردمی و غیردولتی، بدون دریافت هرگونه بودجه یا کمک مستقیم دولتی و با اتکا به مشارکت خیرین و ظرفیت‌های اجتماعی، خدمات قابل توجهی را به خانواده زندانیان و مددجویان ارائه کرده است.

وی با اشاره به برنامه‌های توانمندسازی خانواده‌های زندانیان اظهار کرد: برگزاری دوره‌ها و آزمون‌های فنی و حرفه‌ای در رشته‌هایی همچون خیاطی و آرایشگری از جمله برنامه‌هایی بوده که با هدف ایجاد درآمد پایدار و افزایش توان اقتصادی خانواده‌های تحت پوشش اجرا شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در ادامه از آزادی تعدادی از زندانیان با مشارکت خیرین خبر داد و گفت: علاوه بر زندانیانی که از طریق ستاد دیه آزاد شدند، طی سال گذشته ۳۷ نفر از زندانیان نیز با همت انجمن حمایت از زندانیان و کمک خیرین از زندان آزاد شدند که برای این منظور بیش از ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کمک مردمی جذب و هزینه شده است. همچنین در سال گذشته با حضور دندان‌ساز در زندان مرکزی و اردوگاه حرفه‌آموزی، خدمات دندان‌پزشکی و ساخت دندان برای ۸۲ مددجو انجام شد.

درودگر تصریح کرد: برای اجرای این طرح بیش از چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شد که حدود نیمی از این مبلغ توسط انجمن حمایت از زندانیان تأمین شد، بخشی نیز با تخفیف ویژه از سوی ارائه‌دهندگان خدمات پوشش داده شد و مددجویان تنها سهم اندکی از هزینه‌ها را پرداخت کردند. مجموع کمک‌های نقدی انجام‌شده توسط انجمن نیز بالغ بر شش میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال بوده است. در حوزه تأمین مسکن و بهسازی محل سکونت خانواده‌های زندانیان نیز بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای تعمیر و بازسازی منازل نیازمند هزینه شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در ادامه گفت: ساماندهی پارکینگ‌ها از جمله موضوعاتی است که طی سال‌های اخیر مورد تأکید رئیس قوه قضاییه قرار گرفته و اقدامات ویژه‌ای برای تعیین تکلیف وسایل نقلیه بلاتکلیف انجام شده است. در حال حاضر ۲۸ پارکینگ نگهداری خودرو و موتورسیکلت در سطح استان فعال است. بر اساس آخرین آمار، در پایان سال گذشته ۴۷۸۰ دستگاه موتورسیکلت و ۳۵۲۳ دستگاه خودرو در این پارکینگ‌ها نگهداری می‌شد که از این تعداد، ۱۸۷۰ دستگاه خودرو و۲۵۱۷ دستگاه موتورسیکلت در زمره وسایل نقلیه رسوبی قرار داشتند. در سال گذشته با صدور هشت دادنامه قضایی برای تعیین تکلیف این وسایل نقلیه، وضعیت ۱۵۳ دستگاه خودرو و ۱۶۸۰ دستگاه موتورسیکلت رسوبی مشخص و فرآیند قانونی مربوط به آنها انجام شد.

وی در ادامه به موضوع ساختمان‌های ناایمن در شهر اراک پرداخت و این مسئله را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حوزه حقوق عامه و ایمنی عمومی عنوان کرد و گفت: در شهر اراک ۴۴ ساختمان ناایمن شناسایی شده که بخش عمده آنها دارای کاربری عمومی بوده و در صورت بی‌توجهی به نواقص موجود، می‌توانند جان شهروندان را با مخاطرات جدی مواجه کنند. از مجموع این ساختمان‌ها، ۱۶ ساختمان دارای کاربری تجاری، ۱۳ ساختمان درمانی، سه ساختمان خوابگاهی، هفت ساختمان مسکونی و پنج ساختمان اقامتی هستند که وضعیت ایمنی آنها به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گرفته است.

درودگر با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با مالکان، متصرفان و دستگاه‌های مسئول اظهار داشت: اخطارهای لازم به تمامی مالکان و بهره‌برداران این ساختمان‌ها ابلاغ شده و نواقص و ایرادات موجود نیز به صورت کامل احصا و اعلام شده است.

وی از برگزاری نخستین جلسه تخصصی با متولیان و هیأت امنای پاساژ اسلامی اراک خبر داد و افزود: در این نشست تأکید شد مالکان و بهره‌برداران باید برنامه زمان‌بندی مشخصی برای رفع نواقص ایمنی ارائه کنند تا اقدامات اصلاحی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود. دستگاه قضایی آمادگی دارد در صورت همکاری مالکان، تمامی موانع احتمالی در مسیر ایمن‌سازی ساختمان‌ها را با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برطرف کند، اما در صورت بی‌توجهی و عدم اقدام مؤثر، ناگزیر نسبت به تعطیلی ساختمان‌ها و ممنوعیت فعالیت و تردد در آنها تا زمان تأمین کامل ایمنی اقدام خواهد شد.

وی گفت: بسیاری از ساختمان‌های ناایمن شناسایی‌شده دارای قدمت بالا هستند، اما برخی ساختمان‌های جدیدتر نیز به دلیل رعایت نشدن ضوابط فنی و مقررات ایمنی با مشکلات جدی مواجه‌اند. از این رو هیچ‌گونه اغماضی در خصوص تأمین ایمنی اماکن عمومی وجود نخواهد داشت و روند نظارت و برخورد قانونی با ساختمان‌های ناایمن با جدیت ادامه خواهد یافت.

درودگر در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت اموال معاندان خارج از کشور اظهار کرد: مطابق قوانین موجود، چنانچه افرادی اقداماتی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران انجام داده باشند و جرم آنان در مراجع قضایی اثبات شود، اموال آنان پس از طی مراحل قانونی به نفع دولت ضبط خواهد شد. در مرحله فعلی، اموال این افراد ابتدا توقیف می‌شود تا امکان انتقال، جابه‌جایی یا از بین بردن آن‌ها وجود نداشته باشد. پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی، در صورت احراز جرم، اموال به نفع خزانه دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط خواهد شد.

پرونده معدن شازند در انتظار رأی دادگاه

دادستان اراک درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن شازند نیز گفت: این پرونده به دلیل حساسیت موضوع و ابعاد فنی آن، چندین مرحله کارشناسی را پشت سر گذاشته است و اعتراض‌های متعدد طرفین موجب ارجاع مکرر پرونده به هیأت‌های کارشناسی شده بود. در نهایت پس از تکمیل بررسی‌ها، بخشی از مسئولیت حادثه متوجه بهره‌بردار معدن و بخشی نیز متوجه برخی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط تشخیص داده شد. با پایان یافتن تحقیقات، کیفرخواست پرونده صادر و برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است و هم‌اکنون پرونده در نوبت رسیدگی قرار دارد.

وی تصریح کرد: موضوع پرونده از حیث کیفری مربوط به قتل غیرعمد است و دادگاه درباره میزان مسئولیت اشخاص، پرداخت دیه و همچنین مجازات‌های تعزیری احتمالی تصمیم‌گیری خواهد کرد. درباره سرنوشت یکی از مفقودان حادثه معدن نیز، با توجه به حجم گسترده ریزش سنگ و شرایط محل حادثه، عملیات جست‌وجو با دشواری‌های فراوانی همراه بوده و تاکنون امکان دستیابی به پیکر فرد مفقود فراهم نشده است.

دستگاه قضایی موضوع بازنشستگی شهردار اراک را پیگیری می‌کند

درودگر در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بازنشستگی شهردار اراک اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی نسبت به این موضوع ورود کرده اما لزوماً همه اقدامات قضایی با اطلاع‌رسانی رسانه‌ای همراه نیست. آغاز این پیگیری‌ها با گزارش و مکاتبات سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفته و موضوع به استانداری، شورای اسلامی شهر و دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام شده است.

دادستان اراک با بیان اینکه درباره وضعیت بازنشستگی شهردار اراک اختلاف‌نظرهای حقوقی وجود دارد، اظهار کرد: از جمله مباحث مطرح‌شده این است که آیا شرایط قانونی بازنشستگی از حیث سابقه خدمت، سنوات بیمه‌پردازی و سن قانونی محقق شده یا خیر. همچنین درباره مرجع صالح برای صدور حکم بازنشستگی نیز دیدگاه‌های متفاوتی مطرح است.

وی ادامه داد: جلسات متعددی با حضور طرف‌های مختلف برگزار شده و مقرر شده استعلام‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح اخذ شود تا تصمیم نهایی براساس قانون اتخاذ شود.

دستگاه قضایی به دنبال اصلاح ایرادات طرح پیاده‌راه مرکز اراک است

دادستان اراک درباره انتقادها نسبت به وضعیت پیاده‌راه‌سازی مرکز شهر اراک نیز گفت: وجود برخی بی‌نظمی‌ها و مشکلات ترافیکی قابل انکار نیست اما رویکرد دستگاه قضایی این نیست که صرفاً با مشاهده یک مشکل، تمامی تصمیمات و اقدامات انجام‌شده را متوقف کند. اجرای طرح‌های ترافیکی بر عهده مراجع تخصصی و شورای ترافیک است و انتظار می‌رود ایرادات احتمالی نیز در همان چارچوب برطرف شود.

درودگر تصریح کرد: در مواردی که اجرای طرح‌ها با مصوبات و ضوابط قانونی مطابقت نداشته باشد، دستگاه قضایی ورود کرده و تذکرات لازم را ارائه می‌دهد. نمونه آن موضوع خیابان مخابرات بود که درباره نحوه اجرای محدودیت‌های ترافیکی، تذکرات لازم به شهرداری داده شد. اصل ایجاد پیاده‌راه در مرکز شهر اقدامی قابل دفاع است اما لازم است مشکلات اجرایی، دسترسی‌های شهری و مسائل ترافیکی آن با همکاری همه دستگاه‌های مسئول برطرف شود تا شهروندان با کمترین مشکل مواجه شوند.

درودگر خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی ضمن نظارت بر اجرای صحیح قوانین، از تصمیمات کارشناسی و قانونی دستگاه‌های اجرایی حمایت می‌کند و در عین حال پیگیر رفع نواقص و مشکلات احتمالی نیز خواهد بود

غلامرضا ملک‌محمدی معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان مرکزی نیز با تشریح عملکرد آماری و فناوری محور دستگاه قضایی استان در سال ۱۴۰۴ نیز گفت: در پایان سال گذشته ۲۷۸ قاضی و ۹۱۰ نفر نیروی اداری در مجموعه دادگستری استان مرکزی مشغول فعالیت بودند. با وجود تلاش‌های انجام شده، حدود ۵۵ درصد پست‌های قضایی استان دارای متصدی بوده و نزدیک به ۴۵ درصد از پست‌های قضایی همچنان با کمبود نیروی انسانی مواجه است که این مسئله فشار کاری قابل توجهی را بر مجموعه قضایی استان تحمیل می‌کند.

وی با اشاره به حجم بالای پرونده‌های قضایی در استان گفت: در سال گذشته ۳۸۰ هزار و ۸۰۶ فقره پرونده در دادگستری استان مختومه شد. این آمار به معنای آن است که هر قاضی در استان به طور میانگین ماهانه ۱۳۰ پرونده را مورد رسیدگی قرار داده و برای آن رأی صادر کرده است.

ملک‌محمدی ادامه داد: در برخی شعب حقوقی و خانواده به دلیل حجم بالای مراجعات، تعداد پرونده‌های مختومه ماهانه به بیش از ۲۰۰ فقره نیز رسیده که این میزان چندین برابر میانگین رسیدگی در بسیاری از کشورهای منطقه است. حجم کار و تراکم پرونده‌ها در دستگاه قضایی کشور و استان مرکزی بسیار بالاست و همکاران قضایی با تلاش جهادی در حال ارائه خدمات به مردم هستند.

وی با اشاره به کیفیت آرای قضایی صادره اظهار کرد: با وجود حجم بالای کار، شاخص اتقان آرای قضایی در استان در وضعیت مطلوبی قرار دارد. حدود ۸۵ درصد آرای صادره در دادگستری استان در مراجع بالاتر از جمله دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تأیید شده‌اند. همچنین حدود ۸۹ درصد آرای صادره در استان اساساً مورد اعتراض قرار نگرفته و قطعیت یافته‌اند که این موضوع بیانگر رضایتمندی قابل قبول مراجعان از فرآیند رسیدگی‌ها است.

وی خاطرنشان کرد: دادگستری استان مرکزی در شاخص اتقان آرای قضایی رتبه هفتم کشور را در اختیار دارد و در زمره استان‌های برتر کشور قرار گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده برای کاهش موجودی پرونده‌ها گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۴ تعداد ۵۶ شعبه دادگاه و ۱۰ شعبه دادسرا در استان در زمره شعب نامتعارف قرار داشتند که تعداد این شعب تا پایان سال به ۲۸ شعبه کاهش یافت و در مجموع ۵۷ درصد از شعب نامتعارف استان ساماندهی و به وضعیت متعارف بازگشتند.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: تعداد پرونده‌های موجود در شعب دادگستری استان در ابتدای سال گذشته ۴۸ هزار و ۱۴۵ فقره بود. این رقم در پایان سال به ۳۸ هزار و ۴۶۱ فقره کاهش یافت که نشان‌دهنده کاهش ۲۰ درصدی موجودی پرونده‌ها در سطح استان است. این عملکرد موجب شد دادگستری استان مرکزی در شاخص کاهش مانده پرونده‌ها و حفظ سطح نگهداشت، رتبه چهارم کشور را کسب کند.

وی با اشاره به سیاست‌های قوه قضاییه در استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس گفت: در سال گذشته ۱۳ هزار و ۱۷۲ فقره رأی با استفاده از نهادهای ارفاقی و تأسیسات قانونی صادر شده است. در این مدت ۴۵۳۱ فقره حکم مجازات جایگزین حبس شامل خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و سایر مجازات‌های قانونی صادر شده و ۴۲۴ نفر از محکومان نیز تحت پوشش پابند الکترونیکی قرار گرفتند که این اقدام نقش مؤثری در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها داشته است.

وی با اشاره به توسعه خدمات الکترونیک قضایی اظهار کرد: در سال گذشته تقریباً تمامی جلسات رسیدگی مربوط به زندانیان به صورت الکترونیکی برگزار شد. در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۴۰ هزار دادخواست و شکواییه و بیش از ۲۱۶ هزار لایحه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به محاکم ارسال شده و بیش از ۴۰ هزار دادخواست و شکواییه نیز از طریق سامانه خودکاربری و بدون مراجعه حضوری ثبت شده و حدود ۲۵ درصد پرونده‌های وارده استان به صورت کاملاً الکترونیکی و بدون استفاده از کاغذ مورد رسیدگی قرار گرفت.

بازداشت ۳۵۷۷ محکوم متواری با سامانه‌های هوشمند

وی اظهار کرد: از طریق سامانه‌های هوشمند و اتصال سیستم‌های کنترل تردد به بانک‌های اطلاعاتی قضایی، در سال گذشته سه هزار و ۵۷۷ محکوم متواری شناسایی و دستگیر شدند. تمامی مزایده‌های اجرای احکام مدنی و کیفری استان نیز از طریق سامانه ستاد و به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود که در سال گذشته ۲.۱ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۶۹ هزار و ۸۷۳ گواهی عدم سوءپیشینه در استان صادر شد، از مختومه شدن ۲۵ هزار و ۱۲۶ پرونده از طریق صلح و سازش خبر داد و گفت: میزان صلح و سازش در پرونده‌های قضایی استان نسبت به سال قبل ۴۷ درصد افزایش یافته است. همچنین هشت پرونده قصاص نفس با تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف و رضایت اولیای دم به صلح و سازش منتهی شده است.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان مرکزی در پایان از آغاز اجرای طرح هوشمند ارجاع پرونده‌ها خبر داد و گفت: از هفته قوه قضاییه، ارجاع پرونده‌های قضایی در برخی حوزه‌ها و محاکم صلح استان بدون دخالت نیروی انسانی و به صورت کاملاً سیستمی انجام خواهد شد. همچنین برنامه‌ریزی شده است تا در سال ۱۴۰۵ تمامی پرونده‌های اجرای احکام مدنی استان به صورت کاملاً الکترونیکی مدیریت شوند و استفاده از پرونده‌های فیزیکی در این بخش به طور کامل حذف شود.