معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: از نهم اسفند سال گذشته تا ۲۲ تیر ماه سال جاری، ۶۱۸ پرونده تخلف در حوزه کالاهای اساسی و قاچاق کالا در استان گلستان تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

به گزارش جوان باور، حیدرعلی رستمانی اظهار کرد: تأمین، توزیع و نظارت بر بازار کالاهای اساسی از مهم‌ترین وظایف معاونت بازرگانی جهاد کشاورزی است و در شرایط خاص نیز با همکاری دستگاه‌های مختلف، نظارت بر بازار با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

وی افزود: نظارت‌ها به‌صورت مشترک و با حضور بازرسان سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاه‌های مرتبط انجام می‌شود و به ندرت نظارت‌ها به‌صورت مستقل توسط جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: بر اساس تقسیم وظایف، نظارت بر عمده‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های بزرگ بر عهده جهاد کشاورزی است و نظارت بر خرده‌فروشان توسط سایر دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود.

وی ادامه داد: از دوازدهم تا بیست‌ودوم تیرماه، سه هزار و ۶۷۲ مورد بازدید نظارتی در سطح استان انجام شد که در نتیجه آن ۵۸۱ پرونده تخلف صنفی برای واحدهای متخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

رستمانی خاطرنشان کرد: در حوزه قاچاق کالا نیز ۳۷ پرونده تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است که ارزش ریالی آن‌ها حدود ۸۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی افزود: در مجموع، ۶۱۸ پرونده در حوزه تخلفات صنفی و قاچاق کالا تشکیل شده که ارزش ریالی آن‌ها بیش از ۲۱۱ میلیارد تومان بوده است.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: بخشی از این پرونده‌ها مربوط به واحدهای مرغداری، کشتارگاه‌ها، فعالان حوزه مرغ و تخم‌مرغ و همچنین برخی واحدهای مرتبط با زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی بوده است.

وی با اشاره به فعالیت کارگروه گندم، آرد و نان استان افزود: این کارگروه به ریاست استاندار گلستان و با دبیری سازمان جهاد کشاورزی فعالیت می‌کند و دبیرخانه آن در معاونت توسعه بازرگانی سازمان مستقر است.

رستمانی تصریح کرد: اگرچه تشکیل پرونده برای واحدهای صنفی و تولیدی مطلوب نیست، اما در موارد تخلف، برای صیانت از حقوق شهروندان و مصرف‌کنندگان ناگزیر به برخورد قانونی هستیم و این اقدامات نقش بازدارنده در ساماندهی بازار و جلوگیری از تخلفات دارد.

وی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی دستگاه‌های نظارتی کاهش تخلفات، حفظ آرامش بازار و تأمین مناسب کالاهای اساسی برای مردم است و تلاش می‌شود با استمرار نظارت‌ها، تعداد تخلفات و پرونده‌های تشکیل شده کاهش یابد.